أعلنت هيئة دفاع كمال عماري، أنها "استنفذت جميع إمكانات الحصول على الحقيقة والإنصاف، وجبر الضرر أمام المؤسسات الداخلية، في وفاته، وهو ما يفتح الباب أمام عائلة الضحية للجوء إلى المؤسسات الدولية المختصة". وقالت الهيئة، خلال ندوة صحافية نظَّمتها، الإثنين، أنه "بالموازاة مع الذكرى الثالثة لرحيله، لم تظهر إلى اليوم نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات للكشف عن ملابسات وفاة هذا الشاب، الذي لقي مقتله بعد مشاركته في إحدى وقفات حركة "20 فبراير"، مؤكدة أن "الشبهات تحوم عن تعرضه للتعذيب بعد توقيفه، وهو ما أدى إلى وفاته"، حسب قولها.
وأكَّدت هيئة الدفاع على، "إصرارها على كشف الحقيقة كاملة، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية ومحاكمة الجناة، وكل المتورطين في القضية أمام قضاء مستقل ونزيه، مع توفير الضمانات كافة لمحاكمة عادلة"، مستنكرة، "استمرار السلطات المغربية، لمدة ثلاث سنوات دون أن تُقدم الدولة خطوة في درب كشف الحقيقة وإنصاف ذويه".
وعبرت، عن "احتجاجها لرفض الجهة القضائية المعنية تمكين هيئة الدفاع من حقها في الوصول على نسخة من وثائق القضية، بما يمكنها من القيام بعملها بما تقتضيه مهامها القانونية"، كاشفة عن "عزمها القيام بخطوات في ملف التحقيق المفتوح أمام محكمة الاستئناف في آسفي لتوجيهه نحو البحث عن الفاعلين أفرادًا ومؤسسات بما يقطع مع الإفلات من العقاب".
وكان عضو جماعة "العدل والإحسان"، كمال عماري، قتل، في أيار/مايو من العام 2011، نتيجة مواجهات بين الأمن وشباب حركة "20 فبراير" إثر احتجاجاتهم في أحداث الربيع العربي.