استقبل رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، ضحايا "مافيا العقار" بالدار البيضاء، منهم يهود مغاربة، وعجزة، تم تشريدهم عقب صدور أحكام بالإخلاء، في مقر رئاسة الحكومة في الرباط.

وكشف مصدر حضر هذا اللقاء أنَّ رئيس الحكومة التزم بالتواصل أولًا مع "الهيئات العليا"، لحساسية الملف، وطلب من الضحايا مراسلته بملف متكامل بشأن الموضوع، كما تعهد بـ"الإشراف شخصيًا على تتبع الملف مع الوزراء المعنيين"، وكذا "النظر في الحالات الاجتماعية، لاسيما الأسر التي وجدت نفسها مشردة، لوضع حد لمعاناتها، وفق الإمكانيات المتاحة".

و خلال اللقاء؛ شدد رئيس الحكومة على أنَّه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التدخل في القضاء".

وحضر اللقاء بالإضافة إلى الضحايا، منسق هيئات المجتمع المدني التي تترافع باسم الضحايا، والبرلمانية نزهة الوافي، التي تعمل على الملف منذ سنوات، وأعدت رفقة برلمانيين من فريق "العدالة والتنمية" التماسات وُجهت إلى وزير العدل والحريات لفتح تحقيق في ملف "مافيا العقار" في الدار البيضاء.

ويأتي استقبال رئيس الحكمة للضحايا، بعد أسبوع فقط من صدور حكم قضائي، أعاد الأمل لضحايا "مافيا العقار" في الدار البيضاء، التي يتزعمها مسؤول قضائي.

وأقدمت "المافيا" على تزوير وثائق ملكية وعاء عقاري يتكون من 13 فيلا، والسطو على عمارات في المدينة، وحصلت على أحكام قضائية جردت الملاكين الأصليين للعقار من ملكيتهم، لتصدر بعد ذلك أحكام بالإخلاء، ولازالت بعض الأسر تقطن في أكواخ بجانب مساكنهم المستولى عليها.

وقضت الغرفة المدنية في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الخميس الماضي، ولأول مرة، بـ"قبول بإعادة النظر وإرجاع الحالة لما كانت عليه"، بالنسبة لإحدى الفيلات التي استولت عليها "مافيا العقار" قبل حوالي 8 سنوات، وتعود ملكيتها لأسرة (مغربية/أمريكية)، هاجرت إلى أميركا قبل سنوات، وظلت تتردد على مسكنها بين الفينة والأخرى، قبل أن تفاجأ العام 2007، بصدور حكم قضائي نزع منها ملكيتها للعقار، ليصدر قرار قضائي السنة الماضية بتشميع الفيلا.