أكّد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ردًا على أسئلة النواب في شأن الانتخابات المقبلة، والقوانين المؤطرة لها، وتمثيلية النساء في هذه الانتخابات، أنَّ دور الأحزاب السياسية يظل أساسيًا لضمان وصول المرأة إلى المؤسسات التمثيلية بطريقة طبيعية، والمشاركة في الأجهزة التقريرية للمجالس المنتخبة، عبر تخصيص مقاعد متقدمة لها في لوائح الترشيح، أو اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين.

واعتبر بنكيران أنّ "كسب رهان تحقيق مشاركة وازنة للمرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتسيير الشأن العام على مختلف المستويات، يرتكز على إقرار بنيات وآليات دائمة، تعمل خارج المواعيد الانتخابية، وتهتم بالأساس بتقوية وتعزيز التمثيلية السياسية للمرأة، وتيسير إدماجها في الحياة الانتخابية محليًا ووطنيًا".

وأبرز بنكيران، أنّه تمت في هذا الصدد إعادة النظر في الإطار التنظيمي لصندوق دعم تمثيلية النساء، الموجه لتقوية قدراتهن بمناسبة الانتخابات العامة، والذي أحدث عام 2009، بغية تطوير آليات عمل اللجنة المكلفة بتفعيل هذا الصندوق ومراجعة قواعد تدبير عمله بصورة فعالة وناجعة.

وأضاف "الإطار التنظيمي الجديد نص على وضع آليات تمكن من ضمان تجديد النخب المشاركة في اللجنة المكلفة، عبر تفعيل الصندوق المذكور، وإقرار تدابير لتقريب الصندوق من الفئات الاجتماعية المستهدفة، وفتح إمكان تنظيم البرامج والأنشطة المعتمدة من طرف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، على الصعيد المحلي، إضافة إلى الصعيدين الجهوي والوطني المعمول بهما سابقًا".

وذكر بالإجراءات القانونية والمؤسساتية التي اتخذتها السلطات العمومية، بغية الرقي بوضعية المرأة داخل المجتمع، عبر إقرار مبادئ وآليات وهيئات، من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة، الذي نص عليه دستور 2011.

وأشار إلى أنّ "القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين نص على اعتماد مبدأ التداول بين الجنسين بالنسبة للوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في هذا المجلس"، مضيفًا أنَّ "القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية تبنى أحكامًا تدعم التمثيلية النسوية في مجالس الجهات، بالتنصيص على إحداث دائرة انتخابية خاصة بالنساء على صعيد كل عمالة أو إقليم، يخصص لها عدد من المقاعد لا يقل عن ثلث المقاعد الواجب انتخابها برسم العمالة أو الإقليم في مجلس الجهة".

وفي شأن وضع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، أكّد بنكيران "اتخاذ تدابير تشريعية لضمان حضور المرأة في هياكل مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، عبر تحديد مناصب المسؤولية داخلها، فضلاً عن إحداث لجان خاصة على مستوى تلك المجالس، تعنى بتعزيز مقاربة النوع".

وأردف "تم التنصيص في مشاريع هذه القوانين التنظيمية على ضرورة تضمين برامج التنمية تشخيصًا لحاجيات وإمكانات الجماعة الترابية المعنية، وتحديدًا للأولويات، وتقييمًا للموارد والنفقات التقديرية، وفق برمجة على ثلاثة أعوام، مع الأخذ في الاعتبار مقاربة النوع".

وخلص بنكيران إلى أنّ "الحكومة ستظل منفتحة على الآراء والاقتراحات الوجيهة الرامية إلى التشجيع أكثر على ضمان حضور وازن للعنصر النسوي في المؤسسات المنتخبة جهويًا وإقليميًا ومحليًا".