أكدت عضو فريق الاتحاد الدستوري بوشرى برجال، أنّ مقترح القانون الذي تقدم به فريق الاتحاد الدستوري إلى مجلس النواب الذي يهدف إلى ضمان حق الأطفال في وضعية إعاقة في الدراسة، مع استمرار هذا الحق إلى حدود 17 عامًا عوض 15 عامًا، يكتسي أهمية بالغة لكونه يتعلق بفئة الأطفال الذين يعانون الإعاقة، مؤكدةً أن هؤلاء الأطفال يكتسبون من الذكاء ما يوازي أو يفوق أحيانًا نظراءهم الأسوياء.

وعرضت برجال، خلال مداخلتها أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، مثالًا على ذلك بأطفال التوحد الذين يعانون من عدم التركيز؛ ولكن إذا ما وفرت لهم شروط العناية والاهتمام والرعاية فإنهم يحققون ما لم يحققه غيرهم من الأطفال، ومنهم طفل عضو في البرلمان وأيضًا طفل يعاني من الثلاثي الصبغي غير أنه ماهر في الألعاب البهلوانية.

 كما انتقدت بشدة، ضعف سياسة الحكومة في هذا القطاع، داعيةً إياها إلى الالتفات إلى هذه الفئة التي تجد بعضهم في ضريح الولي "بويا عمر"؛ كونها لم تجد الرعاية الكافية والمسترسلة لهم.

وأشارت إلى المعاناة الكبيرة التي يتجشمها أولياء الأمور الذين يعانون في صمت، مشددةً على ضرورة الفصل مع التعامل الإحساني مع هذه الفئة، موضحةً أنّ مقترح الفريق الدستوري لا يتوخى من خلاله إحسانًا أو صدقة لهذه الفئة من المغاربة، فدراستهم والعناية بهم، حق منصوص عليه في المواثيق الدولية، وفي ديباجة الدستور وفي عدد من القوانين والتشريعات الوطنية.

وزادت، أنّ "هذا حق من حقوق ذوي الحاجات الخاصة، فنحن لا نستجدي أحدًا؛ بل ما نطالب به رعاية هذه الفئة، ومنحها الاهتمام الكافي"، وفيما يتعلق بالتعليم، شددت على أنّ الأقسام في المدارس العمومية لا تتوفر على مقومات مواكبة للطفل الذي يعاني إعاقة، ما يستوجب التمييز بينهم بحسب درجة الإعاقة، فلا يمكن وضع طفل كفيف مع آخر يعاني إعاقة حركية.