أرجأت الغرفة الجنحية الإبتدائية في المحكمة الزجرية في عين السبع في البيضاء، النظر في ملف كريم الزاز المدير السابق لوانا ومن معه، إلى الأثنين المقبل بعدما أوقف القاضي الجلسة بسبب وفاة شقيقة أحد المحامين من هيئة الدفاع.وتميزت جلسة الأربعاء، برد القاضي على الدفوعات التي شكلها هيئة الدفاع، والتي تتعلق برفع حالة الاعتقال الاحتياطي والذي اعتبرته المحكمة ضمن وقف المساطر القانونية،

وارتأى قاضي التحقيق، وفقًا للقانون تمديد فترة الاعتقال، مضيفًا أنه لم يتم هناك أي خرق لمسطرة الاعتقال الاحتياطي كما ذكر الدفاع سابقًا.

وأكد القاضي، في رده على الدفع المتعلق بالتقاط المكالمات أنه لم يكن هناك "تجسس" وأن الإطلاع على رسائل نصية قصيرة والتسجيلات تعتبر وسائل إثبات في الملف، بما أنها تمت بإذن من النيابة العامة.

وبخصوص دفع الخاص رفع حالة التلبس، ذكر القاضي، أن الدفع ليس له تأثير على سير الدعوة العمومية وليس له سند قانوني.

كما عرفت جلسة الأربعاء، الاستماع للمتهمين الـ12 في الملف، حيث استمع في الجلسة لثلاثة متهمين، أولهم هشام التويجري وهو سائق سيارة أجرة، اعترف أمام القاضي أنه ليس لديه معلومات عن شركة مملوكة لمتهم آخر والتي عمل بها لمدة شهرين وتقاضى عن خدماته 20 ألف درهمًا.
كما استمع القاضي إلى متهمين اثنين هما الناصري وربيع نور، وهو مستخدم سابق في شركة "إنوي" وصاحب إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الاتصالات المتابعة في القضية، والذي كشف أنه حول للحساب البنكي الخاص بالزاز مبلغ مليونين و100 ألف درهم كقرض، مضيفًا أن معاملاته التجارية كانت فقط مع شركة "كريم الزاز".

وفي معرض الحديث عن المحجوزات، عرض القاضي صورة للمحجوز أمام المتهم ربيع نور، ما انتفض له المحامون مطالبين بجلب المحجوز للمحكمة وتقديمه أمام المتهمين للإطلاع عليه مباشرة، مشككين في مصداقية الصورة ووجوده أصلًا.

ويذكرأن الزاز ومن معه، متهمين من طرف النيابة العامة في "تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى المكتب.