كشف تقرير جديد لمركز "بروكينغ" في الدوحة، أن سوريا والعراق شهدتا أكبر حركة تنقلات للمقاتلين الأجانب، وأوضح أن عدد المقاتلين بلغ من تونس 3 آلاف مقاتل، ومن السعودية 2500 متشدد، و2200 مقاتل من الأردن، وحوالي ألفي مقاتل مغربي، إضافة إلى 900 مقاتل لبناني، و600 مقاتل من ليبيا، و360 من مصر.

وأكد التقرير الصادر الشهر الجاري والذي جاء تحت عنوان:" المقاتلون الأجانب العائدون: تجريمهم أم إعادة دمجهم"، أن المغرب رابع كتيبة متطرفة انضمت للقتال في سورية والعراق من بين 20 بلدًا أجنبيًا مُصدِّرا للمقاتلين الأجانب الفرنسيين والبلجيكيين والروس والأتراك والبريطانيين والألمان وباكستانيين.

ونبّه التقرير إلى أن حجم قضية المقاتلين الأجانب يمثل تحديًا خطيرًا للدول التي ينتمون إليها، وللمجتمع الدولي على مستوى السياسات الأمنية.

 وأوضح الخبير توماس هيجهامر أن 11 في المائة من المقاتلين العائدين سوف يشكلون تهديدًا إرهابيًا عقب عودتهم إلى أوطانهم، وأن معدل حدوث ارتدادات سلبية يتفاوت بشكل كبير بين الصراعات، لذلك لا يمكننا تعميم متوسطات الصراعات على حالات فردية مثل سوريا، فيما قد يشكل مقاتل واحد فقط، من كل200-300 من المقاتلين الأجانب العائدين تهديدًا.

وأشار تقرير مركز بروكينغ إلى أن معدل تدفق المقاتلين المتلاحق على سورية رفع من التهديد المحتمل، وأن اشتراك مقاتل أجنبي واحد ضمن خلية إرهابية يزيد حتمًا من احتمال تنفيذ هجوم ناجح والتسبب في حدوث الوفيات.

وتوقف التقرير عند المقاتلين العائدين إلى بلدانهم، وأشار إلى أنه مع عودة المقاتلين الأجانب إلى ديارهم، ينتقل عبء المسؤولية إلى حكومة البلد الذي يعودون إليه لتحديد الاستجابات الأكثر فعالية لهذه المسألة.

وزاد أن الدول اختلفت في تعاملها مع المجاهدين العائدين، بين متشددة أو ليبرالية، ويشير التقرير إلى تجربة الدانمارك في مدينة آرهوس، ثاني أكبر مدينة دانماركية، والتي انخرطت فيها الشرطة والمجلس البلدي بالتنسيق مع منظمات غير حكومية في برنامج لمنع المقاتلين العائدين من المغادرة من خلال برنامج الوقاية المبكرة، وتشجيع الآخرين على العودة من خلال برنامج "الخروج"، مع اعتقال ومحاكمة المقاتلين العائدين الذين تأكدت مشاركتهم في الإرهاب بموازاة مع تقديم المساعدة للآخرين، عبر تأمين فرص العمل والسكن والتعليم والإرشاد النفسي لهم. ولا ترمي هذه البرامج إلى تغيير العقيدة الإسلامية المحافظة مادامت غير عنيفة.

ويشير التقرير إلى مشروع يُعرف باسم "حياة" الجاري به العمل في ألمانيا، والذي يعمل على تقييم فردي للمقاتلين الأجانب العائدين وتوجيههم عندما يكون ذلك ممكنًا من خلال عملية الإرشاد، وإعادة الدمج في برلين وألمانيا الشرقية وفق رؤية مستشارة المشروع برزك، التي ترى ضرورة التفريق بين أنواع العائدين وإدراك أن الزج بهم في السجن قد يعزز في الواقع التطرف.