طالبت فِرق المعارضة في مجلس النواب المغربي بتجريم تطبيع المغرب مع "الكيان الصهيوني"، من خلال اتخاذ المغرب قراره القاضي بمنع التبادل التجاري بين المغرب ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء ذلك ضمن التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة مجتمعة على مواد مشروع قانون المال للعام 2015، والذي يجرى مناقشته حتى الآن في مجلس النواب المغربي.

كما طالبت المعارضة بإجراء تعديل على مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، الذي جاء به قانون المال لينصّ بشكل واضح على "المنع الصريح لاستيراد أيّة منتجات مصدرها أو أصلها دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وذكر المقترح الذي تقدمت به المعارضة وتتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه: "يمنع منعًا كليًا رفع حظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أو أصلها بلد إسرائيل، كما يمنع منعًا كليًا رفع الحظر عن تصدير البضائع من بلد المغرب إلى بلد إسرائيل، وذلك كيفما كان مصدرها أو أصلها".

وقدّمت الكتل النيابية المشكِّلة للأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة في مجلس النواب مقترح قانون لم يناقش بعد يجرمون من خلاله التطبيع مع "الكيان الصهيوني" كيفما كان طبيعة التطبيع؛ سواء كان تجاريًا أو ثقافيًا أو رياضيًا أو اقتصاديًا أو ماليًا أو مهنيًّا.

كما ينص المقترح على معاقبة كل من "يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها"، وذلك بعقوبة حبسية تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم، وتسري هذه الأحكام على كل من اختار الجنسية الإسرائيلية كذلك.