ردت الجمعيات العاملة في مجال الاحتياجات الخاصة على وزيرة التضامن والأسرة، بسيمة الحقاوي، ببيان شديد اللهجة، جاء فيه أن بيان الوزارة الموجه للجمعيات المدنية مليء بالمغالطات وذو حمولة سياسية.
وأوضحت أنَّ بيان الحقاوي يتسم بلغة الخشب أكثر من أن يقدم أجوبة للمشاكل التي تعاني منها الجمعيات و مطالبها.
وأضافت أنَّ بيان الوزارة يُوحي أن الاتحاد دخل في صراع مع الوزيرة في حين أن الاتحاد لا يتبنى هذا التوجه بتاتًا وليست له أجندة أو دوافع سياسة أو نقابية وهدفه الدفاع عن هذه الفئة من المجتمع المغربي.
وكشف بيان الجمعيات، الذي يتوفر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أنَّ أغلب الجمعيات أعضاؤها آباء لهؤلاء الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن حقهم أن يدافعوا عن حقوق أبنائهم في العيش بكرامة والاستفادة من موارد الدولة وتحقيق المساواة وهذا حق مشروع ولا يمكن أن ينظر إليه من زاوية سياسية أو نقابية بل من زاوية آباء يحاولون إثبات حقوق أبنائهم فالموضوع ذو صبغة اجتماعية صرفة و الهاجس هو ضمان كرامة هؤلاء الأبناء والمحافظة على المكتسبات التي حققتها الجمعيات طوال 46 سنة مضت.
وأعلنت الجمعيات المدنية أنها كانت تنتظر من وزيرة "العدالة والتنمية"  أن تطمئن الجمعيات وتقدم الإجراءات المتخذة من أجل تجاوز المشاكل التي تعاني منها والخاصة بالدعم الذي تقدمه من خلال توقيع اتفاقات وصرف مبالغ الدعم في وقت محدد، وإشراك هذه الجمعيات في وضع دفتر تحملات يحدد مسؤوليات كل طرف، و من تم الاتفاق على صيغة محددة لاتفاقات الدعم، حيث أن مفهوم المشاركة و الشراكة ينعدم في هذا الموضوع.
وأردفت أنَّ الوزارة خفضت المنح لكل الجمعيات المستفيدة وهناك تأخر يصل إلى سنة ونصف في صرف المنح وبأنها تغاضت بصفة نهائية على منحة السنة الدراسية 2013-2014 في خرق سافر لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في الدستور المغربي والمواثيق الدولية خاصة الحق في التربية والتعليم.
وعن التوجه الحالي للوزارة بتحديد مجال التدخل في الدعم فقط في أجور المربين المختصين والأطباء المختصين؛ أوضحت الجمعيات أنَّ الموقف تعجيزي ويرفع من إعاقة دور الجمعيات، لأنَّ مجال تدخل هذه الأخيرة يتجاوز ذلك إلى أجور عمال و إداريين وسائقين إضافة إلى التأمينات والمأكل والمشرب والأطر المساعدة ومتسائلة من أين لها أن توفر كل هذه المصاريف؟.