انتهى المشاركون في الندوة المغربية المنظمة من طرف جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، في المنتدى الاجتماعي العالمي في تونس 2015،  إلى ضرورة تأسيس مرصد مغربي للعدالة وحماية الحقوق والحريات.

وشددت البعثة الحقوقية التي اختارت فتح نقاش حول "الحماية القانوينة والقضائية للحقوق والحريات"، على ضرورة التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية للمحاكم الدستورية المغربية وللدفع بعدم دستورية القوانين لضمان مراقبة فعالة على التشريعات المتصلة بحماية الحقوق والحريات، وتقوية استقلال القضاء رآسة ونيابة عامة عن السلطة التنفيذية وتعزيز دوره وضمان تخصصه لحماية الحقوق والحريات.

وطالب المشاركون بتحسين الولوج للقضاء،  عن طريق تطوير نظام المساعدة القانونية والقضائية للفئات الأكثر هشاشة، وتقوية جانب الوقاية والزجر لمناهضة التعذيب وإلحاق الشرطة القضائية بأجهزة السلطة القضائية، وضرورة تسريع وثيرة ملاءمة  القوانين الوطنية مع  المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وعرفت الندوة  مشاركة عدد من الدولة، للوقوف على واقع الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية،  للمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بدور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات، وتوضيح القوانين والمساطر المعتمدة في ذلك، والمساهمة في توافر المعلومة ونقلها لكل المعنيين من سلط دستورية ومؤسسات قضائية ومؤسسات وطنية مستقلة وهيئات حقوقية وجميع المواطنات والمواطنين، فضلًا عن تكريس الحق في الحصول على المعلومة الحقوقية والقانونية والقضائية.

وساهمت الندوة، من خلال مداخلات حقوقيين وقضاة وأكاديميين، في تكريس  النقاش العمومي المغربي والدولي حول المساهمة  المدنية في إرساء قواعد دولة الحق والقانون، والتي لن تتحقق إلا من خلال توافر العديد من الشروط والضمانات، من أهمها استقلال السلطة القضائية عن وزارة العدل والنهوض بدورها في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان الأمن القضائي والقانوني.

ونوْه المشاركون، أنَّ الهدف الأساسي، الوصول لتكريس ولوج شفاف للعدالة وحماية حقيقية كافية وفعالة لمختلف الحقوق والحريات، ووضع حد للانتهاكات الماسة بها، وإنزال العقوبات في حق كل من يخرقها.

شارك في الندورة عضو المكتب التنفيذي في جمعية عدالة محمد الهيني، و المحامية في تونس هدى الحبوشي، و رئيسة جمعية القضاة في تونس كلثوم كنو، ونائب رئيس جمعية سعيد خمري عدالة