وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة عاجلة إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير العدل والحريّات، والمندوب الوزاري المكلّف بحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطالبهم من خلالها بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام في عدد من السجون المغربية، وفتح حوار معهم حول مطالبهم.

وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد من أوضاع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، في عدد من السجون، وهم من الطلبة الجامعيين الذين تم اعتقالهم إثر ممارسات ونشاطاتهم في الجامعة، ويبلغ عددهم 9 معتقلين.

وألمحت الجمعية إلى أن شكاوى عائلات المعتقلين أكدّت أن أبناءها اضطروا إلى الإضراب عن الطعام، بعدما استنفدوا وسائل أخرى.

وطالبوا بوقف كل أشكال المعاملات اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة، ووضع حدٍ لكل أشكال الإجهاز على حقوقهم المتعلقة بالزيارة، والتغذية، والاستحمام، والتطبيب، والفسحة، ومتابعة الدراسة، وغيرها من المطالب التي أكدتها عائلات المعتقلين.

كما انتقدت الجمعية الوضعية المزرية التي يعاني منها معتقلو ما يسمى بالسلفية المتشددة، وتطالب الجمعية المذكورة كل المسؤولين المعنيين في الرسالة إلى التدخل العاجل لدى المندوبية العامة للسجون التابعة لرئاسة الحكومة، لإنقاذ حياة هؤلاء المضربين عن الطعام "قبل وقوع أية فاجعة"، مفيدة بأن حالة عدد من هؤلاء السجناء والمعتقلين تنذر بالخطر.

وشدّدت الجمعية على ضرورة فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم، والمتمثلة في "احترام كرامتهم وكرامة عائلاتهم"، و"وقف كل أشكال المعاملات اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة"، و"وضع حدٍ لكل أشكال الإجهاز على حقوقهم المتعلقة بالزيارة، والتغذية،  والاستحمام، والتطبيب، والفسحة، ومتابعة الدراسة والتقريب من العائلة".

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما سمتها "المصالح المعنية" بفتح بحث حول الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، مشيرة إلى أن ملفات هؤلاء المعتقلين عرفت "تضخيمًا واختلالات وخروقات وتعسفات".

وأشارت إلى أن حماية حقوق هؤلاء السجناء والمعتقلين تأتي طبقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المغربية.

ولفتت الجمعية إلى أنه بلغ إلى علمها بعد الانتهاء من تحرير هذه الرسالة، أن 4 من مجموع المضربين أوقفوا إضرابهم عن الطعام، بعد ما تم فتح الحوار معهم، وتقديم وعود باحترام حقوقهم.