وقعت الحكومة المغربية، مع دولة الكويت، الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، مجموعة اتفاقات تعاون بين البلدين، تعني مجموعة من المجالات؛ لـ"تعزيز التعاون القائم بين البلدين، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الطموح المشترك لإرساء علاقات نموذجية".

وأوضحت الحكومة، عبر المتحدث باسمها مصطفى الخلفي، أنَّ التعاون تضمن التوقيع على 7 اتفاقات تعاون وبرامج تنفيذية بين البلدين، خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

بحسب المصدر ذاته، فقد هم الاتفاق التوقيع على مذكرة التفاهم بين حكومتي البلدين في مجال البريد والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال تنمية الصادرات للأعوام (2015- 2016 - 2017)، والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجالين الشبابي والرياضي للأعوام (2015 – 2016 – 2017)، حسبما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

هذا بالإضافة إلى "توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الصناعي بين حكومتي دولة الكويت والمملكة المغربية للأعوام (2015 - 2020)، والبرنامج التنفيذي للتعاون في المجال التربوي للأعوام (2015 - 2016 - 2017)، إضافة إلى محضر الاجتماع والبيان المشترك.

كما أوضح وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، خلال تصريحات صحافية، عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، أنَّ انعقاد هذه الأخيرة  "يدخل في سياق ما تعرفه العلاقات المغربية الخليجية والكويتية عمومًا من ديناميكية كبيرة تهدف بالطبع إلى تدعيم مسارات التعاون والشراكة وفقًا لتوجيهات قائدي البلدين".

ووقع هذه الاتفاقات كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كما أكد أنها كانت مناسبة لـ"تقييم حصيلة التعاون المغربي الكويتي" التي وصفها بـ"المتميزة"، كون المغرب والكويت استطاعا تطوير آليات تسمح لهم بالعمل السلس وإنجاز وتفعيل كل ما يوقعونه من اتفاقات، فضلاً عن الانخراط القوي للقطاع الخاص مع التركيز على المشاريع الاستثمارية المربحة.

ويسعى المغرب من خلال هذه الاتفاقات جذب الرأسمال الخليجي، الذي تعتبر الكويت من أبرز المساهمين فيه، لاسيما مع وجود مذكرة تفاهم ثنائية بين البلدين، تستهدف تفعيل اتفاقات حماية الاستثمار والتبادل التجاري وتجنب الازدواج الضريبي بين الجانبين.

وتشير إحصائيات رسمية حكومية إلى أنَّ حجم الاستثمارات الكويتية في المغرب، قد ارتفع منذ منتصف العام 2003 إلى ما قبل ذلك بخمس سنوات إلى معدل 150 مليون دولار سنويًا.