طالب القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل رضوان، بحلّ حكومة التوافق متهمًا إياها بـ"الفشل"، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

ودعا رضوان، خلال تصريح صحافي الأحد، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية كبديل عن هذه الحكومة، كي تؤدي واجباتها تجاه شعبنا الفلسطيني"، موضحًا أنه "بحسب اتفاق القاهرة؛ فإنَّ المدة القانونية لحكومة التوافق اقتربت على الانتهاء".

وينص اتفاق القاهرة على أنه إذا لم تجرى انتخابات خلال ستة شهور، فإنه يتمّ حل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأرجع رضوان هذه الدعوة إلى العديد من الأسباب؛ منها "فشل الحكومة في تنفيذ مهماتها ومسؤوليتها تجاه قطاع غزة وأبناء شعبنا الفلسطيني؛ برفع الحصار، وفتح المعابر، وإعادة الإعمار، وتوحيد مؤسسات السلطة، وحلّ إشكاليتها العالقة"، على حد قوله.

وبيّن القيادي في "حماس" أنَّ حكومة التوافق "لم تُمنح التفويض ولا الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني"، مؤكدًا أنَّ "حكومة توافق وطني فقط، تنتهي بانتهاء ستة شهور، ليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو نذهب جميعًا إلى خيار الانتخابات".

وفي حال عدم موافقة حركة "فتح" على حل الحكومة أو الذهاب لانتخابات جديدة؛ فإنَّ حماس، بحسب رضوان، لديها "خيارات كثيرة، وهي قيد الدراسة مع القوى الوطنية لحلّ هذه الإشكالية"، وتابع: "لابد من توافق فلسطيني للخروج من هذا المأزق".

وتشكلت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بعد مشاورات مع الفصائل الفلسطينية كافةً في 2 حزيران/ يونيو 2014، وهي أول حكومة وفاق وطني فلسطيني منذ 2007.

وفي السياق ذاته، ذكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة "حماس" إنَّ "استئناف تعطيل عمل المجلس التشريعي يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية"، مشددة على أنها لن تسمح لأي أحد بتعطيل انعقاده.
وفي مؤتمر صحافي، أكد رئيس الكتلة في المجلس التشريعي، المستشار محمد فرج الغول، الأحد، أنَّ "تفعيل المجلس التشريعي استحقاق دستوري ووطني، فهو المظلة القانونية للوجود وعمل الحكومة، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي، واتفاقات الدوحة والشاطئ الموقّعة بين "حماس" و"فتح".

ونصّ اتفاق الشاطئ على دعوة المجلس التشريعي للانعقاد خلال شهر من تاريخ تشكيل الحكومة 6/2/2014، وعقد جلسة للمجلس التشريعي بعد 5 أسابيع من تشكيل الحكومة.

وبحسب الغول، فإنَّ "الكتلة أجرت أخيرًا سلسلة اتصالات لتفعيل المجلس بشكل كامل بمشاركة القوائم والكتل البرلمانية، وقد مضى الموعد الأدنى والأقصى السبت الماضي، دون جدوى، رغم أننا أجرينا"
واتهم رئيس كتلة حماس البرلمانية، حركة فتح بالتسويف ووضع العراقيل أمام هذا الاستحقاق الذي لا يحتمل التسويف".

وذكر إنَّ المستفيد من وراء تعطيل المجلس فضلاَ عن الاحتلال هو المسيطر على سلطة الدولة والمتحكم بها والمتفرد بالقرار السياسي دون وجه حق.

وطالب الغول حركة فتح إلى الالتزام ببنود القرار القانون الأساسي الداعي للفصل بين السلطات، وعدم تجاوز اتفاقات المصالحة المؤكدة على ذلك.

ودعا إلى تحديد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في تزامن وفي آن واحد، بحسب ما نصت عليه اتفاقات المصالحة، إذ إنَّ الانتخابات هي الحكم الشعبي بين الكل الوطني الفلسطيني.

ووفق الغول، دعا رئاسة المجلس التشريعي إلى استئناف جلساته بجلسة موحدة تجمع كل القوائم والكتل البرلمانية، معتبرًا "دعوتها للحضور مجتمعة في هذه الجلسة كاستحقاق دستوري قانوني ووطني من استحقاقات المصالحة لممارسة حقه بالتشريع وسنّ القوانين ومحاسبة الحكومة والرقابة عليها.

وشدَّد الغول على أنَّ كلته "لن تسمح لأحد بتعطيل التشريعي بعد اليوم"، مشددًا على أنَّ تعطيله هدف للاحتلال وخدمة مجانية له.

وأكد رئيس كتلة الغيير والإصلاح أنَّ المجلس التشريعي الذي نجح في توحيد الفصائل الفلسطينية في وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني سيبقى المرجع المؤسسي الرسمي الشرعي والذي لا يمكن تجاوزه.

ودعا الغول الكتل البرلمانية والقوائم كافةً للالتئام تحت مظلة التشريعي؛ تحقيقًا للوحدة الوطنية وإنفاذًا للمصالحة والتزامًا بالقانون.

من جهة أخرى، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأحد، نشر حركة فتح أسماء مواطنين على مواقعها الإعلامية واتهامهم زورًا بالمسؤولية عن عبوات الصوت التي أصابت بعض منازل الحركة، أنه أسلوب غير أخلاقي ويزيد من حالة الاحتقان.

وأكد الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري، في تصريح نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ "على حركة فتح أنَّ تتوقف عن تلك الاتهامات الباطلة"، محمّلاً حركة فتح المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على أسلوبها الأهوج.

وكانت مواقع إعلامية تابعة لحركة فتح نشرت، الجمعة الماضية، أسماءً نقلًا عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" تؤكد أنها متورطة في حادثة تفجير المنازل في غزة، على حد قولها.