يبدو أن حمى الاحتجاجات التي خاضها سكان مدينة طنجة ضد شركة "أمانديس" المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء وصلت إلى الدار البيضاء، مع العلم أن شركة "ليديك" بدأت في إعلان خطط استباقية خوفا من انتقال عدوى الانتفاضة ضدها.

وأكد مصدر مطلع، أن مجلس مدينة الدار البيضاء عقد عدة لقاءات مع مسؤولين في شركة "ليديك"، المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء في المدينة، خلال الأيام المقبلة لمراجعة العقد المبرم مع الشركة، لتفادي وقوع احتجاجات في المدينة، مثل ما وقع في طنجة بسبب ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيكون من أجل مراجعة العقد المبرم بين الشركة الفرنسية "ليديك"، ومجلس المدينة، مؤكدًا أن مراجعة العقد، عرف جار به العمل، وموجود ضمن بنود العقد، الذي تم توقيعه بين "ليديك" ومجلس مدينة الدار البيضاء في عام 1996، إذ يتم كل خمسة أعوام تجديد مراجعة العقد، بإضافة أو تحيين أحد بنوده، لافتا الانتباه إلى أنه سبق تجديد العقد عام 2009، وفوتت خلاله الإنارة العمومية إلى الشركة، بعد أن كانت الجماعة الحضرية هي المسؤولة عنها

وأردف أن جهة الدار البيضاء- سطات، خرجت، أخيرا، ببيان تؤكد فيه أن أسعار الماء والكهرباء في المدينة لم تعرف أي زيادة، مضيفة أن أي ارتفاع في الفاتورة ناتج أساسا عن الارتفاع في الاستهلاك، خصوصا خلال الفترة الصيفية.

وتروج ساكنة الدار البيضاء، أنهم مستعدون للانتفاضة ضد شركة "ليديك" المفوض إليها تدبير قطاع الماء والكهرباء في الجهة بسبب الارتفاع الصاروخي لفواتير الماء والكهرباء، أخبار لا أساس لها من الصحة.

في نفس الوقت عبأت شركة "ليديك" الفرنسة جميع إمكانياتها من أجل استقبال الزبائن وتقديم التوضيحات اللازمة، وكذا تلقي ومعالجة الشكاوي التي قد تصدر عنهم، مشددة على أن كل من يروج أخبارا تضلل الرأي العام، وتثير الخوف والقلق لدى المواطنين، ستتخذ السلطات العمومية في حقه كافة الإجراءات القانونية الرادعة