نشبت حرب كلامية بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ورئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، بسبب اتجاه بريطانيا إلى خفض أعداد المهاجرين من أوروبا، في الوقت الذي شدد فيه رئيس المفوضية على أن "أي قيود تفرض على العمال الأجانب تعتبر غير مشروعة وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أن "الأمر لم يعدل محل نقاش".

وأثارت تصريحات باروسو غضب رئيس حزب "المحافظين"، غرانت شابس الذي علق على الأمر قائلا "إنه أمر غير اعتيادي أن يرفض شخص غير منتخب، موقف بريطانيا التي من المزمع أن يحل اقتصادها المحلي في المركز الثاني على قائمة أضخم وأكبر اقتصاد في أوروبا، وأعتقد أنه لم يكن على دراية بموقف الرأي العام في البلاد".
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بوضع إصلاحات على قوانين الهجرة علي قائمة محادثاته مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قبيل التصويت علي مسودة قانون خارج الاتحاد في حلول عام 2017 . وتضع دول عده خططًا لخفض أعداد المهاجرين إليها عن طريق تحديد سقف سنوي لأعداد الوافدين.
وسيحصل الوافدون على أرقام تأمينية لفترة محددة، ما يعني أنهم سيواجهون صعوبة في الانتقال للعيش في بريطانيا بشكل دائم، لكن في الوقت الحالي يحق لأي فرد من دول الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى بريطانيا عبر استمارة خاصة بالأرقام التأمينية الوطنية.
ويرغب رئيس الوزراء البريطاني في خفض أعداد المهاجرين، اتساقاً مع ما قطعه من وعود خلال حملته الانتخابية الماضية، لاسيما بعد أن ارتفع عدد المهاجرين إلى 243 ألف وافد في آذار/مارس السابق، غير أن رئيس المفوضية  المنتهية ولايته رفض المقترح البريطاني رفضاً تاماً  مشددًا على أن " أي إجراءات تعسفية ضد المهاجرين لا تتماشى على الإطلاق وقوانين الاتحاد الأوروبي لأنه بالنسبة لنا أصبح من الضروري التخلي عن سياسات التمييز العنصري".
وتابع باروسو القول "حرية التنقل تمثل أحد المبادىء المهمة في السوق المحلية، ومنها انتقال السلع والبضائع ورأس المال وتبادل الخامات، وتنقل المواطنين كذلك، ولابد من طرح أفكار إيجابية من طرف بريطانيا ليناقشها الاتحاد الأوروبي".
ورد رئيس حزب "المحافظين" على تلك التصريحات بالقول "لابد أن يكون رئيس المفوضية الأوروبية آخر الأشخاص الذين يملون علينا قراراتهم، نحن لن نتراجع عن مواقفنا ولن نقدم على الاستقطاع من ميزانية الاتحاد، ويعتبر ذلك مستحيلا، لكن كاميرون أوضح التفاصيل"، مشددًا على أن رئيس الوزراء البريطاني سينفذ خططه للحد من وجود المهاجرين داخل الدولة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.