توصلَّت دراسة صادرة عن كل من منتدى "بدائل المغرب"، والمرصد المغربي للحريات العامة، الثلاثاء،  في الدار البيضاء  إلى أن  المعدل اليومي للاحتجاجات في المغرب  عام 2012 بلغ ما يقرب من 52 احتجاجًا يوميًا، شارك فيها ما مجموعه 300 ألف شخص، فيما بلغ عدد الوقفات الاحتجاجية في مختلف ربوع المملكة المغربية أكثر من  17 ألف احتجاج عام 2012، في حين لم يتجاوز عام 2010 (8600) وقفة احتجاجية.
 وأبرزت الدراسة التي حملت عنوان "الحركات الاجتماعية في المغرب من الانتفاضة إلى التظاهر"، أن تطور الملحوظ في مستوى الحركات الاحتجاجية في الساحات العامة، والذي تفرق بين الوقفات والمسيرات والاعتصامات، حيث تطورت هذه الأخيرة من 700 وقفة في 2005، أي بمعدل وقفتين في اليوم، إلى 5000 فعل احتجاجي في سنة 2008، و6438 احتجاج سنة 2010، لتتضاعف هذه الحركات ما يقرب من 25 مرة مقارنة مع عددها في 2005.
وتميز عام 2005  ببدء الاحتجاج على السياسة العامة، إذ تساهلت السلطات مع الاحتجاجات الاجتماعية خلال بداية الربيع العربي، ثم أعقبه انتقام وعنف قوي في قمع هذه الحركات بعد سن دستور 2011، وحتى بعد صعود تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة.
وأكدت الدراسة أن أغلب هذه التظاهرات تتم في العاصمة الرباط، تليها الدار البيضاء بفارق واسع، ثم القنيطرة وفيكيك، ثم وجدة والعيون، في حين احتلت بركان، الجديدة، والراشدية اخر الترتيب.
وحسب المصدر ذاته فقد قدرت احتجاجات حركة 20 شباط/ فبراير بما يقرب من  ثمان مائة تظاهرة على الصعيد الوطني، في أربعة أشهر فقط من سنة 2011.
وبخصوص توزيع الاحتجاج حسب المواضيع فقد احتل الشغل صدارة مطالب المحتجين المغاربة، إذ تحدثت الدراسة عن نسبة 42 % من مجموع الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، يليها السكن بنسبة 7 %، و التهميش بـ6 %، ثم الاصلاحات السياسية بنسبة لا تتعدى خمسة بالمائة، أما الاحتجاجات التضامنية فلم تتعد أربعة بالمائة في حين لم تتجاوز الاحتجاجات ضد انعدام الامن نسبة 3%.  
وشكلت الاحتجاجات المرتبطة بعالم الشغل، والتي تمت بقيادة المركزيات النقابية، نسبة 40 %، بعدها مجموعات حاملي الشهادات العليا من المعطلين، بنسبة 33 %،  أما  احتجاجات الموظفين ، وبالأخص المشتغلين منهم في قطاعات العدل والصحة، والتربية الوطنية، والجماعات المحلية، فقد سجلت نسبة 22 % من هذه الاحتجاجات.