أعلن وزير الشّؤون العامَّة والحكامة، محمّد الوفا، الخميس، في ندوة صحافيَّة في الرّباط، أنّ حكومة بلاده، اتّخذت جميع التَّدابير، لضمان توافر الموادّ الغذائيَّة للأسواق المغربيَّة، موضّحًا أن العرض سيكون أكبر الطلب، على الرّغم من ازدياد الحاجيات الغذائيَّة  في المغرب خلال شهر رمضان المبارك.
وأكّد أن حكومته، أقبلت منذ أيام على إعداد حزمة إجراءات تحفيزية من أجل استيراد المواد الاستهلاكيّة بوفرة، وأن الحكومة تضمن مخزونًا جيّدًا لتلبية الحاجيات للأسر المغربيَّة، موضحًا أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية الأسواق وعمليات المراقبة عقدت اجتماعًا بخصوص الاستعداد لرمضان.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه قد أعطى تعليماته إلى مصالح المراقبة في جميع مناطق المغرب وفي نقط الحدود من أجل "تكثيف عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، مؤكدًا عزمه على ردع كل ممارسة غير لائقة للقواعد التجارية خلال شهر رمضان، وكذا عدم احترام الأسعار المقننة والغش في المواد الاستهلاكية والتخزين السري والمضاربة في الأسعار من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وعن المشاكل التي كانت قد أثارتها الصحافة المغربيَّة، بخصوص كثرة الطلب عن العرض الموجود في المواد الغذائيَّة في الأسواق المغربيَّة، أكّد الوفا أنّ حالة العرض والطلب لبعض المواد الأكثر استهلاكاً خلال شهر رمضان، تبين أن العرض فيها يفوق بكثير الطلب، مشيرًا إلى أن الطلب على مادة السكر بلغ 98400 طنّ في حين أن العرض وصل 419.782 طنًّا فقط، في الوقت الذي بلغ الطلب عن التمور  18 ألف طنّ ووصل العرض إلى 34 ألف طن.
هذا، وقد لجأت الحكومة المغربيَّة، إلى تحرير أسعار بعض السلع المدعومة إلى ما بعد شهر رمضان، بعد أن ثار جدل بشأن إعلان هذه الخطوة قبل ذلك الشهر الذي يزيد فيه إنفاق ملايين المغاربة. وتسعى الحكومة المغربيَّة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم الذي استهلك 53.36 مليار درهم من أموال الدولة في 2012.