طالبَّ حزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي المعارض، الخميس، بإجراء تحقيق نزيه يكشف عن ملابسات مقتل المواطن المناضل الاتحادي، كريم لشقر، والمتابعة القضائية لكل المسؤولين عن هذا الحادث المؤلم"، حيث وجه أصابع الاتهام، إلى السلطات الأمنية في الحسيمة، متهما إياها بـ"تورطها في قتله إثر اعتقاله من قبل الشرطة، ليلة الاثنين الماضي، كما شدد على  إلى ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يتلاءم و التزامات المغرب دوليا لاسيما ضمانات المعاملة الانسانية ومناهضة أشكال التعذيب كافة بما يضمن سلامة المواطنين وأمنهم".
وكان المواطن، كريم لشقر، قد قتل، مساء الأربعاء، في الحسيمة شمال المغرب، في ظروف غامضة،  ليتبن فيما بعد أنه مناضل داخل شبيبة حزب "الاتحاد الاشتراكي"، في الوقت الذي قالت فيه مصادر صحافية مغربية " إن المواطن قتل داخل مخفر الشرطة، جراء "التعذيب الذي لحق به".وهو ما برز في بيان الحزب المعارض حيث وجه أصابع الاتهام، إلى السلطات الأمنية بالحسيمة، متهما إياها بـ"تورطها في مقتل كريم لشقر اثر اعتقاله من قبل الشرطة ليلة الاثنين الماضي، إلى ضرورة مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يتلاءم و التزامات المغرب دوليا لاسيما ضمانات المعاملة الانسانية ومناهضة كافة أشكال التعذيب بما يضمن سلامة المواطنين وأمنهم".
ومن جهتها، طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالتحقيق في الأمر وذلك بعد اكتشاف آثار "ضرب وجروح في جسد المتوفي"، الذي تم نقله من قبل الشرطة إلى مستشفى الحسيمة، بحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.وكان القضاء المغربي، عبر النيابة العامة، لمحكمة الاستئناف بالحسيمة ، قد أعلنت أمس عن "إجراء بحث معمق في ظروف وملابسات وفاة كريم لشقر بقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بالمدينة. وعهد بالتحقيق إلى الشرطة العدلية بالدار البيضاء حيث سيتم إجراء عملية تشريح".