عقد مؤتمر صحافي في قصر ماتينيون في باريس، غداة أول اجتماع حكومي فرنسي فلسطيني شارك فيه سبعة وزراء وعدد من رؤساء المؤسسات من الطرفين وهو الأول من نوعه.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على إثره أن الاجتماع ساهم في البحث بالعلاقات الثنائية وكيفية التوصل إلى تعميق التبادل بين فرنسا والسلطة الفلسطينية.

وجرى خلال الاجتماع عرض الوضع الصعب في الأراضي المحتلة وقطاع غزة والقدس الشرقية، واعتبر فالس أن حلّ الدولتين يبتعد فيما يتزايد الاستيطان، وتصاعد التطرّف المقلق، وأن فرنسا لا يمكنها البقاء من دون أيّ رد فعل.

وأكّد أمام رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، تعبئة فرنسية لإعادة إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى مفاوضات ذات مصداقية، وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للعيش ومستقلة تعيش بسلام وأمان إلى جانب "إسرائيل"، وأشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يعمل منذ أشهر في هذا السياق.

وشدد فالس على دعم بلاده لفلسطين ومساعدتها على بناء الدولة الفلسطينية المقبلة، وتمّ توقيع العديد من الاتفاقيات، وستكون فلسطين أول مستفيد من المساعدات الفرنسية وقيمتها 40 مليون يورو.

وأوضح فالس أن باريس تعلق أهمية على التنمية الاقتصادية داخل الأراضي الفلسطينية ودعم القطاع الخاص الفلسطيني لإنشاء وظائف، وأن فرنسا قدمت هبة قيمتها عشرة ملايين يورو سيعاد جدولتها العام المقبل، كما أكد التعاون التربوي وإنشاء مدرسة فرنسية في مدينة رام الله تفتح أبوابها عام 2016.

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، فرنسا على دعمها، وعوّل على دور فرنسي ليس فقط إنمائي، إنما للخلاص من الاحتلال وتحصيل الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وأعلن الحمد الله عن توقيع اتفاقيات ستساهم في دعم الحكومة وتعزّز المشاورات السياسية وسبل دعم موازنة الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والحكم المحلي ودعم التعليم وقطاع المياه .

وأفاد: "تمّت مناقشة سبل تفعيل الجهود الفرنسية في دعم توجّه القيادة الفلسطينية في استصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفًا زمنيًّا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والمبادرة الفرنسية التي تسعى إلى تفعيل العملية السياسية في إطار دولي.

وتابع: "دعونا إلى ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي بشكل جدي وفعال لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحقّ الشعب الفلسطيني"، وثمّن الدعم الفرنسي لإعادة إعمار قطاع غزة ودعا الدول الأوروبية والمانحة إلى الالتزام بتعهّداتها التي قطعتها في مؤتمر القاهرة لتسريع عملية الإعمار.

وأبرز فالس أن الاستيطان "الإسرائيلي" غير شرعي وأن فرنسا تعارض أيّ مقاطعة لمنتجات المستعمرات "الإسرائيلية"، لكنها تعتبر أن الدعوة إلى وضع المصدر على البضائع لا يعتبر مقاطعة".

وأعلن عن لقاء في باريس الشهر الجاري بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.