بدأت لجان خاصة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، عمليات تفتيش ومراقبة لمقر عشرات الوكالات البنكية، للتأكد من مدى التزامها بإجراءات السلامة التي وضعت في وقت سابق في إطار خطة لمكافحة عمليات السطو.

وأكد مصدر مطلع، أن عناصر أمنية تفقدت عددا من المؤسسات البنكية التي تلقت تعليمات صارمة، بعد تسجيل سلسة من الحوادث السطو ومحاولات السرقة التي استهدفت عددا من المؤسسات والوكالات البنكية.

وأوضح المصدر، أن هذه الخطوة ربطت بوقوف المحققين على وجود تراخ وتقصير واضحين في تطبيق الإجراءات الأمنية؛ وهو ما عقّد مهمة تحديد هوية المتورطين وراء هذه العمليات الإجرامية.

وكشف  أن اللجان المختصة بالمراقبة دققت في مدى احترام الوكالات والبنوك لشروط دفاتر التحملات الخاصة بقواعد ومعايير السلامة داخل المؤسسات البنكية، إذ تم التركيز بشكل أساسي على كاميرات المراقبة التي اتضح في عدد من الحالات أن بعضها معطل أو لا يعمل بالكفاءة المطلوبة.