أخرت المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، الاثنين، النظر في ملف جنحي تلبسي يتابع فيه ستة طلاب في جامعة "محمد بن عبد الله"، نصفهم طالبات تتابعن في حالة سراح مؤقت، اعتقلوا، الخميس الماضي، في مواجهات حامية بين طلاب وعناصر الأمن التي منعتهم من الخروج في مسيرة.

وحددت المحكمة الثامن حزيران/ يونيو المقبل، تاريخًا لمواصلة النظر في ملفهم، بعدما أمهلتهم هيئة الحكم أسبوعين لإعداد دفاهم والإطلاع، فيما التمس محامون حقوقيون جاؤوا لمؤازرتهم في محاكمتهم، تمتيعهم بالسراح المؤقت لتوفرهم على كل ضمانات الحضور، بما فيها الإقامة ومتابعة الدراسة.

وشهد محيط المحكمة والجامعة، تطويقًا أمنيًا للحيلولة من دون تدفق طلاب إلى المحكمة لتنفيذ وقفة تضامنية مع زملائهم الذين يحاكمون على غرار ما وقع، لما خرج الطلاب في مسيرة تدخلت عناصر الأمن عند قنطرة الليدو لمنعهم من مواصلة السير في اتجاه محكمة الاستئناف.

ويتابع الطلاب الستة الموجود الذكور منهم رهن الاعتقال، في جنح: المشاركة في تجمع مسلح لم يتم تفريقه إلا بالقوة العمومية وبعد استعمال الأسلحة من المتجمهرين، وإهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب تنفيذهم عملهم باستخدام العنف في حقهم وتعييب شيء مخصص للمنفعة العمومية.

وأمر وكيل الملك أثناء إحالة المتهمين الستة عليه، السبت الماضي، بإجراء خبرة طبية على طالبتين مسرحتين ادعتا تعرضهما للضرب والجرح من عناصر الأمن أثناء إيقافهما مباشرة بعد تلك المواجهات التي أسفرت عن إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح وإلحاق خسائر بـ12 سيارة للأمن.

وبدا طالب معتقل في الملف نفسه، حاملا ضمادات في يده اليمنى، إذ التمس دفاعه أثناء عرضه على وكيل الملك إخضاعه إلى خبرة طبية مماثلة، بعدما زعم تعرضه إلى اعتداء بالعصي من قبل عناصر أمنية بعد إيقافه ومحاولة إدخاله في سيارة الأمن المرابطة قرب موقع المواجهة.

وتأتي محاكمة هؤلاء الطلبة الستة، في اليوم نفسه لمحاكمة زميل لهم في محكمة الاستئناف في فاس التي عرفت بدورها تطويقًا أمنيًا تخوفًا من نزوح الطلاب للاحتجاج، قبل أن تقرر تأجيل النظر في ملفه الجنائي إلى 15 حزيران/ يونيو المقبل على غرار تأجيلها البث فيه في جلسات سابقة.