سجلت ولاية الأمن في فاس، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، تراجعًا ملحوظًا في مؤشر الجرائم المتعلقة بالأشخاص والممتلكات التي بلغت نسبتها، 9،10 و10 في المائة على التوالي، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب إحصاءات لولاية الأمن في فاس، فإن هذا التراجع المسجل على مستوى الجرائم يعزى، خصوصًا إلى الجهود التي يبذلها رجال الأمن وأيضًا التأطير الأمني المحكم لمختلف الأنشطة التي يشهدها الشارع العام وتدخل في إطار ممارسة الحقوق والحريات.

وأوضحت الإحصاءات، أنّ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام العدالة لارتكابهم مجموعة من الجرائم والمخالفات بلغ خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، 13 ألفًا و525 شخصًا مقابل 13 ألفًا و825 شخصًا خلال الفترة نفسها من عام 2014.

وأضافت، أنّ نوعية القضايا التي تمت معالجتها خلال هذه الفترة تتوزع ما بين الاعتداء على الأشخاص 2229 قضية، والاعتداء على الأسرة 186 قضية، والمس بالأخلاق العمومية 3994 قضية، والاعتداء على الممتلكات 1983 قضية والمواد المخدرة 2896 قضية.

وأشارت إلى أنّ عدد القضايا المسجلة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 15 ألفًا و874 قضية تم إنجاز 15 ألفًا و744 منها، وهمت خصوصًا قضايا المواد المخدرة بـ2309 قضية، والاعتداء على الممتلكات 2636 قضية، والمس بالأخلاق العمومية 2550 قضية، والاعتداء على الأشخاص 2016 قضية.

وبخصوص قضايا السير والجولان، لفتت إلى أنّه تم ضبط 35 ألف و972 مخالفة خلال عام 2014، بينما تم ضبط 14 ألف و 343 مخالفة منذ فاتح شهر يناير الماضي إلى غاية منتصف شهر آيار/مايو الجاري.