عبَّر قادة الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة من أعضاء تكتل "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" في الجزائر، عن احتجاجهم على ما أسموه "تضييق السلطة على المعارضة" ومنعها من تنظيم ندوة في أحد فنادق العاصمة، لمناقشة نظام الانتخابات في الجزائر وآليات تحقيق شفافية الانتخابات في حضور خبراء وإعلاميين.

وأكد بيان صدر عن "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، السبت، أن السلطة رفضت منحها ترخيصا لعقد ندوة فكرية سياسية تحت عنوان "شروط نزاهة الانتخابات للآفاق المستقبلية في الجزائر".

وأشارت التنسيقية إلى أنها طلبت الترخيص طبقًا للشروط المنصوص عليها في القانون، لكن الرفض كان "دون أي مبرر قانوني"، على حد ما جاء في البيان.

واعتبرت التنسيقية الرفض "سلوكصا تعسفيًا غريبًا يتنافى وروح الدستور والقانون"، وصنفته على أنه "رسالة سياسية سلبية من طرف السلطة للداخل والخارج، تنم عن غياب أدنى إرادة لفتح مجال الحريات السياسية في الجزائر".

وأضافت "هذا الرفض يدل صراحة على أن السلطة لا ترغب بتاتا في اجتماع الطبقة السياسية الجادة والمسؤولة، والتعاون على خدمة الجزائر وإنما القصد هو العمل على تشتيتها"، فضلا عن أن منطق التزوير هو السائد والمتحكم في العملية السياسية في الجزائر.

واعتبر جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد" وعضو التكتل، في تصريحات لـ"العرب اليوم" أنه في الوقت الذي تبحث فيه المعارضة عن حلول لأمراض البلد وفق الأطر القانونية تواجه السلطة هذا الحق في النشاط والتعبير بالتضييق والخناق على كل ما تراه "تهديدا" لبقائها، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تعري النظام وتبرزه على حقيقته التي يحاول تنميقها أمام الشعب الجزائري. على حد قوله.

وبيّن محمد حديبي القيادي في حركة النهضة المنضوية داخل تكتل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، انّ رفض السلطة الترخيص بتنظيم الندوة يعبر عن "تخوفها" الحقيقي من تحرك المعارضة ووحدتها في مرحلة ما بعد رئاسيات أبريل/ نيسان 2014، مضيفا ل أن المعارضة ماضية قدما في تجسيد برنامجها على أرضية "مزافران" والاستماتة أمام التضييق المفروض من طرف نظام يعتمد سياسة الإقصاء والتهميش.