شنَّت كتلة "الاتحاد الدستوري" المعارضة في مجلس النواب، هجومًا لاذعًا على المنظومة التعليمية في المغرب، موجهة انتقادات شديدة اللهجة للعاملين عليها، مؤكدة أنَّها لم تنتج إلا الفشل، خصوصًا أنَّها تخرّج أفواجًا من العاطلين.

وطالبت الكتلة رئيس الحكومة المغربية، في الجلسة الشهرية لمجلس النواب، بضرورة أن تكون للحكومة الجرأة في مراجعة المنظومة التعليمية من الأساس، مشيرة إلى أنَّ المنظومة الحالية تهالكت ولم تعد تصلح لمواكبة التطورات التي يعرفها العالم.

وشدَّدت على أنَّ الحكومة المغربية كما الحكومات التي سبقتها فشلت فشلًا ذريعًا في مراجعة المنظومة التعليمية لجعلها مسايرة لروح التطور التكنولوجي، وروح العصر.

ومن جهته، ردَّ رئيس الحكومة، عليها بالقول "معك حق"، مقرًا بكون المنظومة التعليمية في المغرب لم تحقق طموح وآمال الشعب المغربي، كما لم تعد تواكب متطلبات سوق الشغل في المغرب، الأمر الذي يؤدي إلى تخريج أفواج من العاطلين.

وأبرز بنكيران أنَّ سوق الشغل لا يطلب كل التخصصات، ولكن يطلب تخصصات بعينها، موضحًا أنَّ حكومته اقتربت من وضع خطة عمل لإصلاح منظومة التعليم خلال الأعوام المقبلة، مشيرًا إلى أنَّ الخطة تهدف إلى وضع تكوين ذا جودة في المدارس المغربية.

وأكد أنَّ هذه الخطة ستركز على القيم والمبادئ العليا للوطن، وسيكون منفتحًا على العالم، ومندمجًا في مجتمع المعرفة، معربًا عن أمله في أن تساهم هذه الخطة بفعالية في بناء الرأسمال البشري الذي يحتاج إليه المغرب.

ولم يخف بنكيران، أنَّ الخطة ستركز أيضًا على تأهيل المتعلمين وتطوير كفاءاتهم الذاتية وتحرير روح المبادرة و الإبداع لديهم، لافتًا إلى أنَّ هذا الإصلاح يحظى بالعناية الخاصة من الملك محمد السادس الذي يحرص في توجيهاته على ضرورة ضمان الولوج العادل والمنصف إلى المدرسة والجامعة، والحق في الاستفادة من تعليم جيد وملائم لمتطلبات الحياة.

وبيّن أنَّ الإصلاح على مقتضيات الدستور الذي ينص على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة وعلى أنَّ التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.