أفاد السفير الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، ناصر بوريطة أن 15% من مجموع النزاعات التي شهدها العالم منذ العام 1945 إلى الآن وقعت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ولفت بوريطة إلى أن المجال الجيواستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواجه تحديات أمنية وسياسية واقتصادية تؤرق صناع القرار، الأمر الذي يستدعي إلى البحث عن الآليات التي ستمكن من مواجهة هذا الخطر أو التهديد الأمني بفاعلية كبيرة، مشددًا على أن هذه التحديات تعطي الجدوى والمبررات لإعلان جنيف في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأشار خلال المؤتمر الإقليمي لإعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت شعار "وضع حد للعنف المسلح من أجل السلام والتنمية الذي انعقد أمس الثلاثاء في الرباط وسيستمر إلى يوم غدٍ الأربعاء، إلى أن التهديدات التي تعرفها المنطقة تتأثر بالانعكاسات السلبية للنزاع الإسرائيلي العربي التاريخي، وبتزايد الحروب والتطاحن الداخلي لبعض الدول خاصة ليبيا واليمن وسوريا، وبعض التحولات السياسية التي يعرفها المغرب.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي واستمرار العمليات الاستيطانية تبقى المصدر الأساسي وليس الوحيد للتوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحمل المسؤولية للوكالات المتخصصة في الأمن ومحاربة الجريمة في الأمم المتحدة وبعض الدول الواقعة في المنطقة، داعيًا إياها إلى تحمل مسؤوليتها وقيامها بالواجب لتعزيز قدرات الدول المعنية بالتوتر، كما دعتها إلى فتح ومراقبة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والإتجار غير المشروع في الأسلحة وغيرها من الظواهر والكوارث التي تهدد الأمن والاستقرار.
واعتبر بوريطة أن تعزيز الاندماج الإقليمي لمنطقة شمال إفريقية والشرق الأوسط يشكل وسيلة لتعزز التنمية المستدامة.
وأضاف أنه بعد مرور 8 أعوام على اعتماد إعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية جاء مؤتمر الرباط الجارية أشغاله الآن ليشكل لحظة مهمة لتقييم مساهمة هذه الآلية القانونية الطوعية في الحد من العنف المسلح مع تعزيز التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معتبرًا إعلان جنيف تعد مبادرة خلاقة للتعاون والشراكة قصد مواجهة العنف المسلح .
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الرباط يعرف مشاركة حوالي مائة من ممثلي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الساحل الذين يشاركون بصفتهم مراقبين.
ويسعى المؤتمر إلى تقديم المبادرات المتخذة من أجل تطبيق مبادئ الحد من العنف المسلح، وتشجيع إيجاد الحلول المناسبة للمنطقة من أجل القضاء على العنف المسلح، وتشخيص العوامل المشتركة التي تعتبر مصدرا للعنف المسلح في المنطقة، وخلق شراكات إقليمية وتبادل المعرفة والخبرة والممارسات المتبعة بين مختلف الفاعلين، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
كما يهدف إلى تحليل برامج الوقاية والحد من العنف المسلح وتنمية المبادرات الأخرى الهادفة إلى الحد من العنف المسلح، وتشجيع انضمام دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى هذه المبادرة.
كما أن إعلان جنيف حول العنف المسلح والتنمية عبارة عن مبادرة دبلوماسية اتخذتها سويسرا مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، في العام 2006، بهدف الحد من العنف المسلح وضمان تنمية بشرية منصفة.
 وفي الوقت ذاته يقترح الإعلان تبني استراتيجيات وطنية ودولية تعالج بشكل شامل ومندمج قضايا الأمن والتنمية، وتستند هذه الاستراتيجيات إلى أهداف قابلة للقياس وأنظمة للمراقبة الوطنية للعنف المسلح.