طالب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، محمد يتيم، إحدى أكبر المركزيان النقابية المغربية، رئيس الوزراء المغربي، عبدالإله بنكيران، بالتدخل من أجل الإيقاف الفوري للعملية الانتخابية في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وألح على  تطبيق الفصل 26 من قانون التعاضد، وحل الأجهزة التي وصفها بالغير الشرعية.
وبين يتيم أن الأجهزة غير الشرعية المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية مصرة على انتخاب مندوبي المنخرطين للستة أعوام المقبلة، ابتداءً من يوم 5 تشرين الأول/أكتوبر2015، وهو الانتخاب الذي يفتقد الشرعية القانونية.
 
وأضاف: "هذه الانتخابات لا تحترم القواعد الديمقراطية، مما يجعل هذه الأجهزة غير مؤهلة قانونيًا وواقعيًا للإشراف على هذه الانتخابات، لأسباب متعددة، منها أن عبد المولى الرئيس الحالي لم تعد له الصفة لترؤس المجلس الإداري للتعاضدية المذكورة منذ عام 2011، لبطلان انتخاب تجديد ثلث المجلس الإداري، وهو ما عبرت عنه الوزارتان الوصيتان في حينه، ورصده وأكده تقرير المفتشية العامة للمالية المتعلق بالتدقيق عن  أعوام 2009 إلى 2012".