أكد المشاركون في الندوة التي نظمها معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، بمساهمة باحثين ورجال سياسة، على تعدد التحديات في منطقة المتوسط، ومن ضمنها الهجرة والتطرف والقضايا المرتبطة بالبيئة، مشيرين إلى أن العلاقات التاريخية بين المغرب وفرنسا، يمكنها أن تضطلع بدور مركزي في تفعيل التعاون متعدد الاطراف في المنطقة.

وأبرز المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية محمد توفيق مولين، الطابع المتعدد الاشكال للعلاقات المتينة بين فرنسا والمغرب، مضيفًا أن فرنسا تعتبر الزبون الأول للمغرب ومموله الثاني دون إغفال التاريخ المشترك لشعبي البلدين.

وأوضح إن المغرب باعتباره قوة صاعدة لديه أولويات استراتيجية ومنها على الخصوص الاندماج الاورومتوسطي والانفتاح على أفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز البعد الاستراتيجي الأطلسي مشددًا على أن الشراكة الفرنسية المغربية يجب أن تتوسع من أجل تسهيل علاقات تعاون ثلاثية حقيقية "فرنسا-المغرب-أوروبا فرنسا -المغرب أفريقيا" بما يعود بالنفع على مصالح البلدين وعلى استقرار ورفاهية المنطقة.

وذكر الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، واستاذ محاضر في العلوم السياسية عبد الرحيم قادر، بالروابط المتميزة بين باريس والرباط والتي تتجلى من بين امور اخرى في دعم فرنسا الثابت للمغرب في ملف الصحراء، وتأييدها لمقترح الحكم الذاتي الذي تعتبره فرنسا حلًا سياسيًا جديًا ويحظى بالمصداقية لهذا النزاع.

وأكد أن العلاقات المغربية الفرنسية بلغت مرحلة النضج التي تمكنها من تجاوز اضرابات محتملة، مشيرا إلى أن استعادة العلاقات الثنائية لديناميتها عقب سوء الفهم الاخير، تم على أسس تكرس مبادئ السيادة والاحترام المتبادل مع تبني اتفاق بتعديل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.

واعتبر سفير المغرب في فرنسا السيد شكيب بنموسى أن الاتفاق القضائي السابق كان يشوبه نقص، مما تطلب تعديله من أجل وضع أسس تعاون قضائي أكثر توازنًا، مضيفًا أن هذا التعديل الذي أُحيل على برلماني البلدين من أجل المصادقة عليه تم اعداده في إطار احترام الاتفاقيات الدولية، والتشريع المعمول به في كل من المغرب وفرنسا.

ودعا إلى ادماج المكون الإقليمي في العلاقات المغربية الفرنسية، وخاصة اتحاد المغرب العربي، الذي أضحى ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وأيضًا البعد الأوروبي والأفريقي من أجل جعل منطقة غرب المتوسط فضاءً مركزيًا للتعاون بين القارتين.