أصدرتْ منظمة "أتاك المغرب"، وعضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، بيانًا ناريًا أكّدت فيه أن السُّلطات في المغرب أصدرت أحكامًا قمعية بعد سجن مُدافعين عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بينهم شباب لا يزالون يُتابعون دراستهم، وذلك في ما يُعرف بـ "معتقلي 6 أبريل"، حيث نطقت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء الخميس 22 أيار/ مايو 2014 بأحكام قاسية (سنة سجنًا لخمسة مناضلين و 6 أشهر لأربعة آخرين واثنين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة خمسة آلاف درهم)، واعتُقلوا على خلفية انتمائهم لحركة "20 فبراير" التي تطالب بإصلاحات سياسية عميقة.
وجاء اعتقال 11 شابًا إثر مشاركتهم في المسيرة العمالية ليوم 6 نيسان/ أبريل 2014 في الدار البيضاء، واتهم القضاء المغربي النشطاء بتهم اعتبرتها منظمة "أتاك" ملفَّقةً، من بينها المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها، والاعتداء على عناصر الشُّرطة.
واعتبر بيان "أتاك"، "أنّ محاكمة النّشطاء محاكمةٌ سياسية بامتياز، هدفها إطفاء شعلة النضال في أي مدينة أو قرية في مختلف مناطق المغرب، لكي لا تقترب من برميل البارود الشعبي الذي تزيده الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قابليةً للاشتعال".
وأعلنت منظمة "أتاك المغرب"، "أنّ هذا الحكم قمعيّ كسابقيه، ورسالة واضحة إلى أبناء الشعب المغربي قاطبة، والشباب والشابات خصوصًا".
وخلص بيان "أتاك" إلى أنه "مرة أخرى يسقط قناع الاستبداد على عتبات النضال الشعبي، فرغم النهب الذي تتعرض له موارد البلاد في البحر والبر، عن طريق بيع مؤسسات عمومية بأرخص الأثمان، والاستحواذ على المناجم وعلى رخص الصيد والمقالع وغيرها، ورغم نهب الصناديق والمؤسسات العمومية، والنهب الذي تمارسه شركات التدبير المفوض في النظافة والنقل وتوزيع الماء والكهرباء (نموذج ما يجري في الدار البيضاء)، لم تتحرك عدالة الأغنياء إلا لقمع وسجن المنتقدين ولو بأغنية، كما يجري مع مغني الراب معاذ الحاقد".
وأعلن نشطاء ومنظمات حقوقية دولية أن السلطات المغربية شنت هجمة شرسة أخيراً على كُتاب الرأي بينهم الصحافي علي انوزلا، الذي يُحاكم أمام القضاء المغربي، إضافة لاعتقال مغني "الراب" معاذ الحاقد، والحكم أخيرًا على شباب 6 أبريل، وهو أمر يرسم انتكاسة واضحة على الوعود التي ادلى بها الملك محمد السادس في خطابه سنة 2011.