قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليق العمل بخطة الفصل العنصري التي تحظر على الفلسطينيين العاملين في الأراضي المحتلة عام 48 استقلال الحافلات الإسرائيلية برفقة المستوطنين اليهود؛ في استجابة للانتقادات الحادة التي واجهت القرار.

وصرَّح المتحدث باسم نتنياهو، مارك ريجيف، بأنَّ هذه المقترحات التي كان ينوي رئيس الوزراء تطبيقها غير مقبولة، مشيرًا إلى أنَّه تحدث مع وزير الجيش موشيه يعلون في الصباح وقد قررا وقف العمل بهذا المقترح.

ويتزامن قرار إلغاء الخطة العنصرية من جانب الاحتلال مع الزيارة التي تجريها منسقة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى المنطقة لعقد اجتماع مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث يسعى الاحتلال إلى مواجهة محاولات فلسطينية تسعى إلى تعليق عضوية "إسرائيل" لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانضمت المعارضة السياسية في "إسرائيل" إلى الفلسطينيين في رفض فكرة المقترح الذي يمنع الفلسطينيين من استقلال الحافلات نفسها التي يستقلها الإسرائيليون لدواعٍ أمنية لما في ذلك من عنصرية.

 وطالت الانتقادات الحكومة الإسرائيلية من بعض الأوساط الأكثر محافظة ومن بينهم الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين الذي رحب بإلغاء القرار الذي قال إنه يمكن أن يؤدي إلى انفصال غير وارد بين خطوط الحافلات التي تقل اليهود وتلك التي تقل العرب، موضحًا أنَّ مثل هذه القرارات تؤثر على المساعي نحو بناء دولة يهودية وديمقراطية.

يُذكر أنَّ الرئيس ريفلين لطالما كان يعارض إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها "إسرائيل" خلال الحرب التي خاضتها عام 1967، كما كان يدعم بناء وصيانة المستوطنات وهو الأمر الذي تعتبره معظم دول العالم انتهاكا للقانون الدولي في الوقت الذي تدعو فيه إلى المساواة في الحقوق بين الجميع.

وعلق الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي، على قرار إلغاء الاحتلال المقترح العنصري الذي كانت تنوي تطبيقه، قائلًا: "حتى وإن كان المقترح قد تم وقف العمل به إلا أنه ما زال هناك الكثير من الممارسات الأخرى التي تنم عن عنصرية"، مشيرًا إلى وجود بعض الطرق في الضفة الغربية قد انحصر استخدامها على المستوطنين الإسرائيليين.

ونفى وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعلون، خلال بيان ألقاه في وقت لاحق الأربعاء، أن تكون كان هناك خطة لفصل الحافلات، مضيفًا: "لم تكن هناك أي خطة ولن تكون هناك خطة بذلك، فالفكرة هي أنَّ الحكومة الإسرائيلية تعمل على تشديد الرقابة فيما يتعلق بالعاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال مرورهم عبر نقاط تفتيش محددة".

 وأوضح مساعد وزير الجيش إيلي بن دهان أنَّه فوجئ بالتراجع عن القرار الذي كان يدافع عنه في البرلمان لدواعٍ أمنية في أعقاب الهجمات الفلسطينية على المستوطنين الإسرائيليين.

ويرى المنتقدون لهذا القرار أنَّ المبررات التي بنيت بحجة الدواعي الأمنية هي مبررات واهية نظرًا إلى أنَّ العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية قد تلقوا تصاريح من سلطات الاحتلال تسمح لهم بالعمل في الداخل المحتل.

وادّعى أحد المشرعين في حزب "البيت اليهودي" مردخاي يوغيف، بأنَّ العمال الفلسطينيين يتحرشون في الحافلات بالنساء والفتيات اليهوديات، موجهًا حديثه لمعارضي هذه الخطة بأنهم "يتجاهلون الواقع وتصريحاتهم تتسم بالنفاق والكذب وعدم المسؤولية".

يُذكر أنَّ هذا المقترح جاء بعد ضغوط مارسها المستوطنون اليهود في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، مطالبين بأن تكون وسائل النقل التي يستقلونها منفصلة عن تلك التي يستقلها الفلسطينيين بحجة "أن الحافلات أصبحت مقتظة وقبيحة فضلًا عن وجود مخاوف أمنية".

ويعكس قرار الحكومة الإسرائيلية المفاجئ بوقف العمل بالمشروع، الحساسية الشديدة على صورتها في الخارج خصوصًا في ظل الحكومة التي يسيطر عليها اليمين والأحزاب الدينية، فضلًا عن تزايد خيبة الأمل لدى الغرب بسبب الجمود في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.