أعلنت وزارة العدل والحريات المغربيَّة عن مباشرة التحقيق في حادث انهيار ثلاثة عمارات في حي بوركون في الدارالبيضاء، للوقوف على الأسباب الكامنة وراء الحادث الذي أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح 55 آخرين، بعضهم في وضعية حرجة في حصيلة غير نهائية. وأوضحت الوزارة أنّ النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، أمرت بفتح تحقيق في مجريات الحادث، استنادًا إلى تعليمات ملكية حيث انتقل قاضي التحقيق إلى مكان الحادث بحضور عناصر المصلحة الولائية للشركة القضائية لمباشرة التحقيقات والبحث حيث أن السلطات ستعمل على اتخاذ المتعين قانونا في حق كل من تورط في ارتكاب جنحة أو مخالفة.
وحسب مصادر، فإن المعطيات الأولية  تؤكد حدوث مخالفات في البناء من خلال الترخيص لطوابق إضافية بعمارات لا تتحملها وهو ما أدى إلى انهيارها.
وشدّد رئيس هيئة المهندسين المعماريين في جهة الدارالبيضاء الكبرى كريم السباعي، أنّ المسؤولية في مثل هذه الحوادث تتحملها بالدرجة الأولى الإدارة تم المهندس المعماري ومهندس الحديد أو مكتب الدراسات وصاحب المحل إذا قام ببناء عشوائي لوحده دون احترام المساطر. مؤكّدًا أنه "يصعب توجيه أصبع الاتهام لجهة بعينها في ظل غياب تحقيق متكامل من طرف النيابة العامة.
وذكر أن إحدى العمارات المنهارة لا تتوفر على رخصة السكن ومع ذلك استغلت في السكن، وبما أن السلطات لم تمنح رخصة السكن إلا لأن البناية تعرف خروقات عمرانية وتغييرات في البناء الأصلي غير قانونية، وبما ان السلطات لم تمنح رخصة السكن فيجب أن لا تستغل البناية ولا يسمح أن يسكنها أي شخص.
وأكّد أنّ هناك خللاً في البناء لأن الإضافات التي تم القيام بها أو الزيادات التي عرفتها العمارات المنهارة ما كانت ستنهار إذا تم إنجاز دراسة على البناء ومدى تحمله لهذه الزيادات لاسيما أن القانون هناك حدد البناء الطابق الأرضي والأول  لكن ما يوجد في أرض الواقع أن جميع البنايات في المنطقة تجاوزت القانون و أصبحت تتكون من أربع وخمس طوابق.