عقد وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي، في نواكشوط، مساء الخميس، اجتماعًا لبحث استراتيجية مكافحة التطرف والجريمة المنظمة والتي تنص على زيادة مراقبة تجنيد المتطرفين على شبكة "الإنترنت".
ودعا وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد أحمد راره خلال كلمته في افتتاحية الاجتماع، إلى تبني "وثيقة ضرورية وحاسمة" بعد اجتماع وزراء اتحاد المغرب العربي.
وشدد المجلس، في بيان له، على ضرورة تعزيز الرقابة على شبكات "الإنترنت", وخصوصًا الشبكات الاجتماعية التي تعد من بين أهم الوسائل التي يستخدمها المتطرفون لجذب الشباب.
وأضاف المجلس أنه من المهم تعزيز الرقابة على عمليات غسل الأموال من أجل تجفيف منابع تمويل المتطرفين.
ووافق الوزراء على اعتماد نهج شامل يأخذ في عين الاعتبار الجوانب الثقافية والتعليمية والدينية والاقتصادية والاجتماعية لمعالجة الأسباب الجذرية للتحديات الأمنية، التي ستواجهها هذه البلدان.
وانتقد الأمين العام لوزارة الداخلية الليبية، عمر حسن دباش الوضع في بلاده، مبيّنًا أنّ "المنظمات المتطرفة مثل (تنظيم القاعدة) و(داعش) تتطلع إلى جعل ليبيا مقرا لعملها في المنطقة والعالم بسبب غياب الدولة".