أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إخلاء مسؤوليته بشأن توقيف فتاتي "التنورة" في إنزكان، مضيفًا أنه ليس من حقه إثناء النيابة العامة عن متابعة أحد، مشيرًا إلى أنه يملك حق طلب تدخلها، لكنه لا يمكن منعها من متابعة أي شخص.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء الماضي، في مجلس النواب، حضره عددٌ من الفاعلين الحقوقيين ونشطاء حزبيين.

وأكد الوزير أنه ليس متفقًا مع كل ما تقوم به النيابة العامة، مضيفًا: "لست متفقًا حينما تم اقتحام شقة أحد الأشخاص وتوقيفه في الرباط"، مشيرًا إلى  قضية هشام المنصوري الذي تم توقيفه بعد مداهمة شقته ومتابعته لاتهامه بـ"الخيانة الزوجية".

وأضاف الرميد أن عدم اتفاقه مع النيابة العامة لن يغير من الأمر شيئًا، مبرزًا أنهم لو استشاروه في قضية فتاتي إنزكان وغيرها لكان له رأي آخر.

إلى ذلك، جدَّد وزير العدل والحريات تشبثه بعقوبة الإعدام، مؤكدًا صعوبة إلغائها في الوقت الجاري، ومعلنًا استعداده لمناقشة التقليص منها، كما دعت إلى ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة التي دعت إلى الإلغاء التدريجي للعقوبة.

وبشأن عقوبة ازدراء الأديان، أكد الرميد أن المقصود هو ازدراء العقائد؛ لأن الدين أشمل من العقيدة، فالدين قد تدخل فيه بعض الأمور الفكرية، والمقصود بازدراء الأديان تجريم سبّ الذات الإلهية والأنبياء والرسل، فكما يتم حماية المقدسات يجب المحافظة على  عقائد المواطنين مهما كانت دياناتهم.