الرباط - المغرب اليوم
تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالقطع مع الاختلالات التي تعرفها برامج السكن الاجتماعي بعد إحداث السجل الاجتماعي الموحد للسكن.وقالت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الاثنين، إن “السكن الاجتماعي ليس مجرد برنامج؛ بل هو إرادة ملكية منذ 20 سنة”.وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن المغرب انخرط، منذ مدة، في برامج عديدة تهم السكن من أجل تحقيق الكرامة للمواطنين وتفعيل مضامين الدستور الذي ينص على حق المواطن في سكن لائق.
وأضافت المنصوري أنه تم في هذا الإطار إطلاق برنامج السكن الاجتماعي وقبله برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج معالجة الدور المهددة بالسقوط، مشددة على أن هذه البرامج هي التي مكنت مجموعة من الأسر من التوفر على سكن لائق على الرغم من الإكراهات التي تعرفها هذه البرامج.
وأشارت المنصوري، في ردها على أسئلة النواب البرلمانيين، إلى أن من أبرز الإكراهات التي واجهتها هذه البرامج هي ضبط المستفيدين وتسوية العقار.
وفي هذا الصدد، كشفت المسؤولة الحكومية أن الوزارة قررت إحداث سجل وطني موحد للسكن سيمكن من تحديد وضبط الفئات المستهدفة من السكن الاجتماعي؛ وهو ما سينهي مع أساليب السمسرة في هذه البرامج.من جهتها، اعتبرت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن السكن الاجتماعي يعرف اختلالات كثيرة، مشيرة إلى أن المدن أصبحت مدنا إسمنتية بسبب هذا السكن، فضلا عن ضعف جودة هذا السكن وغياب المرافق الاجتماعية ووسائل التواصل.
وأشارت النائبة البرلمانية ذاتها إلى أن تكلفة السكن الاجتماعي المعلن عنها لا تتطابق مع ما يؤديه المواطن الراغب في اقتناء سكن، مبرزة أن المواطن يصطدم دائما بآفة “النوار”، حيث يضطر إلى دفع مبالغ مالية خارج الإطار القانوني.
ودعت عتيقة جبرو إلى النهوض بالسكن الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية المقتضى الذي تضمنه مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 والقاضي بتوجيه دعم مباشر إلى المواطنين بدل توجيهه إلى المنعشين العقاريين؛ لكنها اعتبرت أن الآلية التي سيتم اعتمادها من أجل توجيه الدعم إلى المواطنين مباشرة لم تتضح بعد.
وطالبت النائبة البرلمانية عن فريق “الوردة” بضرورة حل الاختلالات التي تعرفها برامج السكن الاجتماعي، بما يساهم في تحقيق التنمية.
إلى ذلك، تطرقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار، وقالت إن أول إجراء قامت به الحكومة في فبراير الماضي هو إصدار دورية من أجل إعادة النظر في دراسة الملفات المرفوضة بسبب تقني أو إداري.
وقد مكنت هذه العملية من إعادة النظر في 3 آلاف و500 ملف من طرف الوكالات الحضرية، حيث تم قبول 1538 ملفا بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ17 مليار درهم.
وأفادت المسؤولة الحكومية بأن المبلغ الإجمالي المفعل للاستثمارات المذكورة يفوق 14 مليار درهم؛ وهو ما سيساهم في خلق 68 ألف منصب شغل، مضيفة أن الوزارة والحكومة تفتخران بهذه الحصيلة.
ولفتت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى أن لجنة إعادة دراسة الملف ستجتمع كل سنة من أجل إعادة فحص الملفات وإعادة قراءتها، بغية المصادقة على الملفات التي تستوفي الشروط المطلوبة.
قد يهمك ايضاً