كشفت مصادر مطلعة أن مجلس جماعة القنيطرة سيعلن خلال دورة قريبة عن فسخ العقد مع الشركة المستفيدة من التدبير المفوض لقطاع النقل على خلفية أزمة مسجلة في الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وبهذا الخصوص أوضح هشام أيت درى، مستشار بجماعة القنيطرة، في اتصال ل"الصحراء المغربية"، أن المجلس كان ينتظر تقريرا من لجنة تحكيم تابعة لوزارة الداخلية دخلت على هذا الملف بعد استنفاد الحوار بين الطرفين )المجلس والشركة(، وقامت ببحث  توصلت من خلاله بأن الشركة لم تلتزم بمقتضيات العقد لموقع معها، كما أن الشركة نفسها عبرت للجنة عن عدم قدرتها على مواصلة تقديم هذه الخدمة لسكان القنيطرة.

وبعدم زيادة 100 حافلة جديدة لأسطول النقل قبل نهاية 2019 ، يقول المستشار الجماعي، تكون الشركة المستفيدة من تدبير هذا القطاع أضافت خرقا آخر، بعد سحب حافلاتها من شوارع المدينة.

وفي انتظار فسخ العقد الحالي الخاص بتدبير القطاع، يضيف المستشار الجماعي، يعتمد سكان المدينة على خدمات تقدمها حافلات صغيرة تابعة لشركات خاصة إلى جانب وسائل نقل أخرى، في الوقت الذي سيقرر المجلس الجماعي في أقرب دورة ممكنة عرض الملف "الاستعجالي"ّ.

وبخصوص انسحاب الشركة من تقديم هذه الخدمة بشكل نهائي في الوقت الحالي، أكد المستشار الجماعي أن الشركة الحالية ملزمة بتوفير حافلات للنقل لمدة تناهز 6 أشهر حسب اتفاق مع المجلس، لأنه خلال هذه المدة هناك تدابير يجب اتخاذها وتنزيلها، تتعلق بتحضير دفتر جديد للتحملات والإعلان عن الصفقة وتقديم الشركات للعرض وإعطاء مهلة للشركة المستفيدة من أجل إدخال أسطولها للمدينة.

قد يهمك ايضًا : 

إجماع إسرائيلي على اتفاق التهدئة مع "حماس" والتفرغ لـ"حزب الله" وإيران الهدف الأقرب

الجيش الليبي يتقدم جنوب طرابلس ويقصف مواقع تابعة لـ "الوفاق" في طريق المطار