دعت منظمة العفو الدولية الجمعة، السلطات الجزائرية، إلى إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المستمر منذ عام.وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى المنظمة فيليب لوثر، “إن السلطات الجزائرية تهدد عشرات المتظاهرين السلميين بالمحاكمة الجنائية، بهدف، على ما يبدو، إسكات الأصوات الناقدة”.

وجاء في بيان للمنظّمة “على السلطات الجزائرية أن تُفرج فوراً وبدون شروط، عن كل المتظاهرين السلميين الموقوفين فقط بسبب ممارسة حقوقهم في التظاهر والتعبير والتجمع السلمي” مع “توقيف كل المتابعات القضائية ضدهم”.وحسب منظمات جزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، فإنه منذ بداية الحراك في 22 فبراير 2019 تعرض ما لا يقل عن 1400 شخص للمتابعة القضائية.ومنذ انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر “تم توقيف 76 شخصاً على الأقل بشكل تعسفي في حملة توقيفات واسعة”، بحسب العفو الدولية.وتابعت أنه تم توجيه تهم “التجمهر غير المسلح والمساس بالأمن الوطني والمساس بالروح المعنوية للجيش وإهانة موظف إلى ناشطين من المجتمع المدني”.

وقد يهمك أيضا" :

مقتدى الصدر يواجه "شماتة" خصومه وجماعات الحراك في العراق

أزمة فقدان الطوابع المالية تّربك مؤسسات لبنان والمسؤولون يتنصلون من تبعاتها