في الجمعة الأربعين من الحراك الشعبي، خرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة، رفضا لإجراء انتخابات رئاسية في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول.

ويرى هؤلاء المتظاهرون أن الانتخابات تهدف فقط إلى إعادة انتاج النظام السياسي نفسه الذي ظل سائدا في الجزائر منذ الاستقلال، وهو نظام يطالب المحتجون برحيل رموزه منذ شهور.

وما يؤجج غضب الشارع الجزائري ويزيد من زخم الاحتجاجات، إيقاف السلطات الجزائرية لعشرات المتظاهرين خلال مسيراتهم الاحتجاجية.

وقد جرى إطلاق سراح بعض المحتجزين، في حين حظي آخرون بالحرية المؤقتة فحسب، إذ تمت متابعتهم قضائيا بتهمة التجمهر غير المصرح به، وأما البعض الآخر فما زالوا خلف القضبان بتهمة المساس بالمصلحة الوطنية.

وتبرر السلطات حملة الاعتقالات هذه، بما يواجهه مرشحو الانتخابات الخمسة من صعوبات في تحرّكاتهم ، بسبب الاحتجاجات التي تلاحقهم.

من جهتها، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء ما وصفته بمناخ التضييق على حرية التعبير، في حين يرى بعض المراقبين أن السلطات ما زالت مصممة على موقفها وماضية في إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها.

قد يهمك ايضا

المعارضة التركية تُهدّد بتسليم قيادات جماعة الإخوان لبلادهم

ترامب يوجه بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب و أردوغان في خطر