تعرف الجزائر في الأيام الأخيرة ارتفاعا الإصابات بفيروس كورونا حيث فاق 800 إصابة يوميا، وهو الرقم الذي لم تعرفه منذ ظهور الوباء في البلاد شهر فبراير الماضي، ودفع ذلك الحكومة للتفكير في العودة إلى تشديد الإجراءات بما فيها الحجر الصحي في عدة ولايات من الساعة 8 مساء إلى 5 صباحا والعودة إلى فرض غرامات على المتهاونين في ارتداء الكمامات في وسائل النقل والأسواق والأماكن العمومية. كما تركت الحكومة الجزائرية لولاة الجمهورية (المحافظون) بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى، ويخشى البعض أن تكون العودة إلى الدراسة بالنسبة للتلاميذ فرصة لانتشار

الفيروس على نطاق واسع، خاصة أنه تم إغلاق مؤسسات تربوية في جهات عدة بسبب اكتشاف إصابات بكوفيد19 وسط التلاميذ أو المعلمين أو الطاقم الإداري، لكن السلطات متمسكة بمواصلة الدراسة مع احترام البروتوكول الصحي المعمول به في المؤسسات التربوية. ولم يعد من حديث في الجزائر، إلا عن فيروس كورونا الذي عاد بقوة بعد فترة من التراجع، مما جعل الغالبية من المواطنين يبدون تخوفهم على صحتهم وصحة أقاربهم، خاصة أن عدة عائلات عرفت مصابين وضحايا بسبب هذاالفيروس. ويخيم التساؤل عن السيناريوهات التي ستنتهجها السلطات في حال تفاقم الوضع الصحي. ويبدو أن هناك التزاما أكبر من طرف المواطنين بالاجراءات الوقائية على غرار ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في الإدارات، كما أن العودة إلى العمل من طرف

الشرطة بفرض تطبيق قرار إلزامية ارتداء القناع الواقي، وتحرير غرامات بـ10 آلاف سنتيم، جعل أصحاب الحافلات والركاب يلتزمون بالأمر، خاصة أن هذا المبلغ الذي حرر لعدة مواطنين "معتبر" بالنسبة لهم. وفي موقف الحافلات بساحة أول ماي وسط الجزائر العاصمة، كان هناك شاب مع امرأة يتجاذبان أطراف الحديث عن الوضعية الوبائية حول كورونا، متحدثا عن خالته الطبيبة التي لم تر أسرتها الصغيرة المتكونة من ولدين وزوجها منذ عدة أسابيع. وقال: "الحمد لله أن هناك وسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح لها عندما يسعفها الوقت بالتحدث مباشرة مع ابنيها وقد أنهكها التعب في معالجة مرضى الكوفيد". وفي إحدى مراكز البريد في شارع خليفة بوخالفة وسط العاصمة، اقترب شاب ثلاثيني من مصلحة القبض لاستخراج راتبه ولكن كانت

الكمامة دون أنفه، ما جعل الموظف يطلب منه ارتدائها بشكل كامل قبل التحدث إليه، فقام ذلك الشاب بإعادة وضعها على وجهه بالشكل الصحيح ومواصلة حديثه مع موظف الشباك. ويرى مختصون في الصحة أنه من الأفضل التوجه نحو حجر شامل متعلق بالمقاطعات أو المدن المصنفة كبؤر للوباء بدلا من فرضه على جميع السكان نظرا للمخلفات النفسية والاقتصادية التي تمس المواطنين بسبب هكذا نوع من الحجر الصحي. واقترح الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" فرض حجر شامل على المناطق التي تثبت التحريات الوبائية أنها أصبحت بؤرا للفيروس بدلا من الحجر الشامل على البلاد بأكملها، واصفا ذلك بأنه "إجراء قاس" على المواطنين.

واعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في الجزائر، الياس مرابط، أن أي قرار للحجر الصحي الشامل سيقرأ على أنه "إخفاق في تنفيذ المخططات والالتزامات الصحية الأخرى وعدم تفاعل المواطنين معها ويكشف بأننا لم ننجح في تنفيذ البروتوكولات الصحية، وكذلك التحريات الوبائية لاكتشاف بؤر الفيروس". ورفض مرابط في السياق ذاته، التنبؤ بسيناريوهات الوباء مستقبلا، مؤكدا أن كل التنبؤات صالحة نظرا لبقاء الفيروس كل هذه المدة وعدم وجود لقاح فعال له. وحذر مرابط من الأوضاع التي تعيشها عدة بلدان أوروبية، داعيا السلطات إلى أخذ العبرة والتحرك بسرعة قصوى وفرض إجراءات عملية لاحتواء الوضع وكسر حركية انتقال العدوى.

وحسب بعض العاملين في قطاع الصحة الذين تحدثت إليهم "سكاي نيوز عربية"، فإنه من المستبعد الذهاب نحو حجر شامل، ضاربين مثالا بالحجر الصارم الذي عرفته ولاية البليدة (وسط البلاد) شهر مارس الماضي، حيث خلف عدة مشاكل اقتصادية وسط المواطنين، مستخلصين أن الحجر الشامل "مستحيل" تطبيقه في الجزائر. من جانب آخر، يؤكد أطباء أنه يجب المحافظة على الإجراءات المتخذة مؤخرا كالبروتوكولات الصحية في المؤسسات التربوية وأماكن العمل والمساجد والحجر المنزلي المؤقت ووقف النقل الحضري في يومي العطلة الأسبوعية، وانتظار ما ستسفر عليه هذه الاجراءات بعد أسبوعين.

وأكد مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث،" أنه من "الصعب التكهن بمستقبل التعامل مع هذا الفيروس"، داعيا في السياق ذاته إلى التروي وانتظار مدة 10 أيام على الأقل لنرى مفعول العودة إلى هذه الإجراءات الوقائية. وأرجع خياطي الارتفاع اليومي الإصابات بفيروس كوفيد 19 بين المواطنين إلى التفاعل الاجتماعي في شهر سبتمبر الماضي، وما تمخض عنه من لقاءات وتقارب في العمل والمدارس والنشاطات المختلفة، مشددا أنهم كمختصين كانوا على علم بعودة الارتفاع في أعداد المصابين خلال هذه الفترة. كما اعتبر المتحدث ذاته، أنه بإمكان تأخر حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية أن يكون لها دور في ذلك، خاصة أن هناك دراسات أشارت إلى إمكانية كبح هذا التلقيح لانتشار كورونا، محذرا من التهاون خاصة في هذه الفترة الخريفية التي تعرف انتشارا واسعا لمختلف الفيروسات التنفسية.

قد يهمك ايضا

الجزائريون يمثلون النسبة الأكبر بين اللاعبين الأجانب في تونس

الجزائريون يغيبون عن الشوارع للمرة الأولى منذ 13 شهرًا بسبب "كورونا"