أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، أن الحراك الشعبي الذي يحتفي، الجمعة، بذكراه الأولى "ظاهرة صحية"، محذرا من "محاولات اختراقه من الداخل والخارج".وقال تبون، في لقاءه الدوري مع وسائل الإعلام الوطنية، إنه وقع على "مرسوم يجعل من 22 فبراير يوما وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر تحت تسمية 'اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية'"، مضيفا أن هذا المرسوم الرئاسي "سينشر في الجريدة الرسمية وسيتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا".

وجدد الرئيس الجزائري التأكيد على أن "الحراك المبارك حمى البلاد من الانهيار الكلي"، مشيرا إلى أن "الدولة الوطنية كادت أن تسقط نهائيا مثلما حدث في بعض الدول التي تبحث اليوم عن وساطات لحل مشاكلها".

وأوضح تبون "نحن بصدد تحقيق مطالب الحراك لأنني التزمت شخصيا بتحقيقها كلها"، مشيرا إلى أن "هناك مطالب كانت مطروحة في البداية لا يمكن لشخص غير منتخب ولا يملك السلطة والشرعية الكافية تحقيقها. أما اليوم فنحن بصدد تنفيذها بداية بالدستور وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة".

واعتبر تبون أن "هناك بوادر بدأت تظهر في هذا الإطار على غرار ما تمت الإشارة إليه في لقاء الحكومة بالولاة، حيث تم التأكيد على ضرورة تغيير نمط التسيير وإصلاح العلاقة مع المواطن وتغيير الوجه البشع الذي كان في ذهنه عن الدولة، حيث كان هو في واد والدولة في واد آخر".

وفي رده على سؤال بخصوص المواطنين الذين لا يزالون يشاركون في الحراك كل أسبوع, أكد رئيس الجمهورية أن ذلك "من حقهم, لأن هذا الأمر هو أساس الديمقراطية, سيما حينما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يتظاهرون بنظام ودون تكسير أو فوضى", مضيفا أن الحراك "ظاهرة صحية وليس لدي أي لوم عليه لأنه أنقذ البلاد من الكارثة ولولا الحراك لكانت في الجزائر حاليا مساع لحل الأزمة كما يحدث في ليبيا".

وفي السياق، وجه تبون خطابه إلى المشاركين في المسيرات بالقول: "أوصي أبنائي الذين يتظاهرون يوم الجمعة بالحذر من الاختراق لأن هناك بوادر اختراق من الداخل والخارج".

قد يهمك ايضا:

تمويل "صندوق الكوارث" يثير غضب أصحاب المركبات في المملكة

وزير الدولة يبدي دهشته من تأجيل البرلمان المغربي مناقشة القانون الجنائي