“على الحكومة تدارك الأمور قبل فوات الأوان”، موقف أصدرته المرجعية الشيعية في النجف بعد أربعة أيام فقط من اندلاع الاحتجاجات التي قتل فيها أكثر من 320 شخصا وأصيب نحو 15 ألفا آخرين.

ورأى كثير من المتظاهرين في حينه أن هذا الموقف لم يكن بمستوى الحدث ولا يلبي طموحاتهم بإجراء تغييرات شاملة على المنظومة السياسية التي حكمت العراق لنحو 16 عامًا.

لكن شيئا فشيئا ومع تصاعد حدة المواجهة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، تصاعدت نبرة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني ووصلت لذروتها في خطبة الجمعة الماضية عندما قال إن العراق “لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها”.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي سرمد الطائي إن “كثيرا من العراقيين وليس فقط المرجعية تعاملوا بفتور مع التظاهرات في بداية انطلاقها واعتبروها عادية ومشابهة لمثيلاتها التي حصلت في السابق”.

ويضيف الطائي في حديث لموقع الحرة أن “موقف المرجعية تغير كثيرا بعد عمليات القمع المفاجئ وغير المسبوق الذي تعرض له المحتجون الشباب من قبل الفصائل المسلحة، بالإضافة إلى التدخل الإيراني الواضح والمباشر في ملف الاحتجاجات”.

وخلال الموجة الأولى من الاحتجاجات التي استمرت للفترة من الأول ولغاية السادس من أكتوبر قتل أكثر من 150 شخصا وأصيب ستة آلاف آخرين نتيجة استخدام قوات الأمن العراقية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المحتجين.

كما اتسمت تلك الفترة بوجود قناصة على سطوح مبان استهدفوا المتظاهرين، لكن هويتهم لا تزال مجهولة بالنسبة إلى السلطة، فيما تؤكد تقارير إعلامية أنهم ينتمون لميليشيات مرتبطة بإيران.

وحملت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق في وقته الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية مقتل المتظاهرين وعدم حمايتهم، وتحدثت عن وجود “عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، تقوم باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها”.

ويؤكد الطائي أن موقف المرجعية هذا كان بمثابة نقطة تحول لأنه ضغط على الحكومة العراقية وأجبرها على التحقيق في تلك الحوادث.

“كما أن مواقفها المتتالية المؤيدة للاحتجاجات أعطت زخما أكبر وحسمت موقف كثير من العراقيين ممن لديهم موقف متردد من المتظاهرات”، وفقا للطائي.

وتعد هذه الاحتجاجات غير مسبوقة في العراق، لأنها عفوية ولم تخرج بناء على دعوة زعيم ديني أو سياسي كما كان يحصل في السابق.

ومعظم الذين شاركوا في “ثورة تشرين”، كما يحلو للمحتجين تسميتها، هم شباب تتراوح أعمارهم بين 16 و40 عاما.

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الـ12 بين الدول الأكثر فساداً في العالم.

وتأجج غضب المتظاهرين خلال الأيام الماضية، على إيران صاحبة النفوذ الواسع والدور الكبير في العراق، بعد الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني للعراق، وتصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي التي حاولت “شيطنة الاحتجاجات” في العراق ولبنان.

ولايزال بعض المحتجين ينتقدون موقف المرجعية الدينية في النجف من الاحتجاجات لأنها لم تدعو بشكل صريح إلى إسقاط الحكومة أو تصدر فتوى دينية تحرم فيه قتل المحتجين.

لكن الكاتب والمحلل سرمد الطائي يختلف مع هذا الرأي ويؤكد أن “المرجعية أوصلت رسائل عدة إلى المحتجين وبعدة طرق تخبرهم فيه أنكم أنتم الأساس ونحن نتبعكم ووظيفتنا حمايتكم ومساعدتكم ومساندتكم”.

ويتابع أن “هذا يعد تطورا كبيرا يحسب للمرجعية، لأنها تريد مساعدة الجمهور على زيادة ثقته بنفسه وأن يتصرف ويفكر ويتخذ قرارات دون ان ينتظر رأي الاخرين”.

ويختتم أن “هناك شعورا لدى المرجعية في أن المجتمع تطور وأصبح من الصعب لأي شخص أن يقوده، وعلى الجميع أن يتكيف مع لحظة جديدة تؤكد نضوج المجتمع بشكل أكبر مقارنة بالسابق”.

قد يهمك أيضًأ :

رفع الحظر الذي فرضته السلطات العراقية منذ أسابيع على مواقع التواصل الاجتماعي

الجيش العراقي ينتشر حول المدارس ويُراقب المُعلّمين وجسور بغداد في يد المُحتجّين