اصدر رؤساء كل من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية بلاغا مشتركا يوم الأربعاء 10 مارس 2021، يخبرون فيه أنهم بصدد الإعداد لتنظيم ندوة حول مستقبل أوروبا، تكون فرصة للتفاعل مع المواطنين خدمة للديمقراطية وسعيا إلى جعل الاتحاد الأوروبي “أكثر مرونة”.

ويرجح الرؤساء الثلاثة أن يكون يوم 9 مايو 2021، وهو يوم أوروبا، موعد انطلاق أعمال هذه الندوة التي ستتيح لجميع أطياف المجتمع، من هيئات للمجتمع المدني وأكاديميين مثقفين وممثلي الديانات وغيرهم، المشاركة في النقاش على امتداد سنة كاملة، على أساس أن يفضي هذا النقاش إلى نتائج يتم الإعلان عنها في ربيع سنة 2022، لتكون بمثابة خطة عمل تعزز فرص ضمان استمرار السلم والرخاء للمواطن الأوروبي.

قد يبدو هذا البلاغ في ظاهره عاديا، إلا أن القراءة بين أسطره تحمل دلالات كثيرة تستدعي وقفة تفكير وتأمل. فحديث رؤساء المؤسسات الأوروبية عن “المستقبل” ليس حديثا عارضا يراد للاستهلاك الإعلامي، أو مجرد حملة من الحملات العامة؛ بل إن التفكير في مستقبل أوروبا أصبح أمرا ملزما تقتضيه المرحلة التاريخية الراهنة. إذ يشير البلاغ إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يجابه منذ تأسيسه تحديا مثل تحدي جائحة كورونا؛ ويَعْقُب هذه الإشارة إقرار من الرؤساء بأن سياق التفكير في المستقبل هو سياق “أزمة”، ثم يعربون عن أملهم في أن يرقى الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الإجابة عن تطلعات مواطنيه، فيَبلُغ “الانتقال البيئي والرقمي” (green and digital transition)، فضلا عن تقوية المرونة الأوروبية وتثبيت العقد الاجتماعي الأوروبي، ثم تعزيز قدرة أوروبا على المنافسة الصناعية.

ما يهمنا من بلاغ المؤسسات الأوروبية أمران اثنان: أولهما هو أن مستقبل أوروبا مرهون برفع تحدي “الانتقال البيئي والرقمي”، وثانيهما هو أن بلوغ هذا الانتقال منوط بمؤسسات تشرف عليه، ألا وهي المؤسسات الأوروبية الديمقراطية والشرعية. فوجود هذه المؤسسات، مع ما يتمتع به الاتحاد الأوروبي من “مرونة”، كفيل بضمان انتقال سلس من حال إلى حال، من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى. أو بمعنى آخر، يمكن القول بأن أوروبا تجاوزت مرحلة “الانتقال الديمقراطي”، هذا الانتقال الذي يكون من لوازمه العنف. وهي الآن تنطلق من قاعدة ديمقراطية لتفكر في رفع تحدي الانتقال البيئي، وخصوصا الانتقال الرقمي الذي هو مربط الفرس، أو مدار الحديث على الحقيقة، في اعتقادنا.

لا شك في أن أوروبا قد ربحت رهان الانتقال الديمقراطي مع تأسيس الاتحاد الأوروبي قبل سبعين سنة، ولا شك في أنها أوجدت مؤسسات أناطت بها مسؤولية التحولات الكبرى؛ غير أنها اليوم وهي تجابه الانتقال الرقمي لا تفخر بنموذجها الديمقراطي إلا بقدر ما تخشى فقدانه. ذلك أن شركات التكنولوجيا العظمى أصبحت تفرض أنماطا جديدة في “الحكامة” أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تطرح تحديات كبيرة أمام النموذج الديمقراطي الأوروبي، هذا إذا لم نقل إنها تعد بنسفه واستبداله بنموذج آخر.

قد يهمك ايضا :

صادرات المغرب نحو الاتحاد الأوروبي بلغت 15 مليار أورو خلال 2020

المغرب وبريطانيا يتفقان على خطوة جديدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي