إزاء الحالة التي تشهدها المملكة جراء الزلزال الذي القوي الذي ضرب إقليم الحوز في الـ8 من شتنبر، قررت “النخب” السياسية المغربية، (الأحزاب السياسية ونواب البرلمان)، تأجيل النقاش العام بشأن عدد من الملفات الساخنة التي تشغل الرأي العام المغربي، كحالة الغلاء المستمر في أسعار الكثير من المواد الأساسية التي كانت ولا زالت موضوع انتقادات حادة لحكومة عزيز أخنوش طيلة الأشهر الماضية.

أوساط قريبة من  أكدت أن حالة “الهدوء والسكون” هذه “لن تستمر طويلا”، بالنظر إلى مساس هذه الملفات بالواقع المعيشي اليومي لكل المغاربة، وبالتالي لا يمكن “تجاهلها دون حل لمدة طويلة، خصوصاً وأن الترويج لـ”تعديل حكومي مرتقب” كان متداولاُ بين الفرقاء السياسيين قبل كارثة الزلزال”، حسب ذات المصدر، والسبب الرئيسي “ارتفاع الأسعار الذي بات موضوعا شبه يومي في مواقع التواصل الاجتماعي وفي النقاشات العامة، وعجز الحكومة عن القيام بما يلزم لمواجهة الغلاء، الذي يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة اليومي للطبقتين الفقيرة والمتوسطة”.

كما أن ملفات كمشروع القانون الجنائي، الذي من المرتقب أن تحيله الحكومة إلى البرلمان خلال الدورة التشريعية الجارية، وجهود محاربة الفساد، باتت مؤجلة في الوقت الحالي، إضافة إلى إصلاح مدونة الأسرة والتي أخذت حيزا هاما في النقاش العام الدائر بالمغرب مؤخرا، في سياق ‏مطالبة عديد الهيئات والمنظمات بمراجعة القوانين التي تنظم أحوال الأسرة، بعد عقدين من ‏تجربة المدونة، انسجاما مع روح دستور 2011 ومسايرة للتحولات التي يعيشها المجتمع.

قد يهمك ايضاً

الجيش المغربي يدعم متضرري الزلزال بـ"رغيف الخبز"

حصيلة قتلى زلزال المغرب تُقارب الـ3 آلاف والآمال تتضائل في العثور على ناجين