يعقد المجلس الشعبي الجزائري "البرلمان"، الخميس، جلسة علنية، يخصصها لطرح 12 سؤالاً شفويًا يخصّ قطاعات الزراعة والشؤون الدينية والسكن والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة، إلى جانب سؤال موجه إلى رئيس الوزراء. وأفاد بيان للمجلس، أن الأسئلة الشفوية المبرمجة خلال هذه الجلسة، وعددها 12 سؤالاً موجهة إلى الوزير الأول (سؤال واحد)، ووزير الزراعة (سؤال واحد)، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف (ثلاثة أسئلة)، ووزير السكن والعمران (سؤالان)، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي (سؤالان)، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات (ثلاثة أسئلة).
وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" المعارض النائب لخضر بن خلاف، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن عددًا من من البرلمان الجزائري، خصوصًا من "كتلة الجزائر الخضراء" و"العدالة والتنمية" وجبهة "القوى الاشتراكية الافافاس"، أعربوا عن استيائهم من رفض رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال وبعض وزرائه الإجابة على الأسئلة الشفوية للنواب، واعتبروه "استخفافًا بدور البرلمان كهيئة رقابية على عمل الحكومة و هو ما يتنافى مع أحكام الدستور الجزائري"، وكذلك رفض وزير الداخلية الجزائري الإجابة عن سؤال شفوي للمجموعة ، بشأن الأخطاء المُسجّلة في الإجراءات عند إعداد مذكرة التوقيف الدولية في حق وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ومن معه، المتهم في قضية "سوناطراك 2"، و الذي مضى على طرحه أكثر من عام.   
وأعاب نواب أحزاب المعارضة، رفض سلال الحضور إلى البرلمان، والإجابة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليه/ خصوصًا خلال الجلسة الأخيرة، التي عقدت بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كما أنه غاب عن جلسات الأسئلة الشفوية كافة في البرلمان منذ تعيينه، وسار على خطى كل رؤساء الحكومات الجزائرية الذين سبقوه، حيث لم يسبق أن نزل وزير أول أو رئيس حكومة جزائري إلى البرلمان، عدا جلسات افتتاح واختتام الدورة، أو عرض مخطط عمل الحكومة، وبيان السياسة العامة أو جلسات مساءلة الحكومة، وحتى هذا النشاط اختفى منذ العهدة البرلمانية السابقة.
وقد برر رئيس البرلمان الجزئري العربي ولد خليفة، في وقت سابق، غياب رئيس الوزراء عبدالمالك سلال، عن جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، بانشغاله بمسائل أهم، وقال "إنه لا يمكن للشخص أن يكون في موقعين في آن واحد"، فيما تحدّث رئيس المجلس أيضًا عن تزاحم الأولويات، "أي كثافة الالتزامات للمسؤولين الحكوميين" .