دعا محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، الفاعلين المقاولاتيين إلى الإقبال على خدمة منصة السجلّ الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وتوسيع نطاق استعمالها، لما تتيحه من امتيازات للمقاولين، من حيث تسهيل المساطر الإدارية للحصول على التمويل من المؤسسات البنكية والتزود بالمعلومات المتعلقة بعالم المقاولة.

وقال الحجوي، في كلمة خلال حفل الإطلاق الرسمي للسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، صباح الاثنين في مقر وزارة العدل بالرباط، إنّ هذا المشروع يندرج ضمن الإصلاح الملكي الشامل الرامي إلى تعزيز وتقوية المقاولة بالمغرب، والذي تُوج، قبل أسابيع، بإطلاق برنامج "انطلاقة"، لتمكين الشباب من الحصول على قروض بنكية بأسعار فائدة في حدود 2 في المائة.

واعتبر الأمين العام للحكومة أن السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ليس فقط آلية لتوثيق الضمانات المنقولة المتوفرة لدى المقاولات وتقديمها إلى المموّلين، عن طريق استعمال التكنولوجيا الحديثة؛ بل هو منظومة متكاملة من التدابير القانونية والإجرائية التي شُرع في تنفيذها منذ سنوات، من أجل تحسين مناخ الأعمال وتمكين المقاولات من الولوج إلى مصادر التمويل.

إطلاق السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة يرمي، أيضا، حسب الأمين العام للحكومة، إلى تنفيذ الإصلاحات الجوهرية في إطار الالتزامات الدولية للمغرب لتحسين مؤشر أداء الاقتصادي المغربي، وتحسين ترتيبه ضمن الدول المتوفرة على بيئة حاضنة للمشاريع الواعدة على الصعيد العالمي.

ويأتي إطلاق السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، الذي سيمكّن المقاولات التي لا تتوفر على الضمانات الكلاسيكية التي تطلبها البنوك مقابل منح القروض كالعقار، بعد إطلاق برنامج "انطلاقة"، لتمكين الشباب حاملي المشاريع من الحصول على قروض بنكية لإنشاء المقاولات بسعر فائدة في حدود 2 في المائة في المدن و1.75 في المجال القروي.

وأوضح الحجوي أنّ صعوبة الحصول على التمويل تعدّ من الإكراهات البارزة التي تقف حاجزا أمام المقاولات وتحُول دون إنجاز مشاريعها، مبرزا أنّ السجّل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة سيذلّل هذا الحاجز، إذ سيوسّع دائرة الضمانات لتشمل كافة المنقولات، من رهون ومعاملات وحسابات بنكية؛ وهو ما من شأنه تمكين المقاولات من التمويل البنكي.

وتُعوّل الحكومة على السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، ليكون آلية لتحسين مناخ الأعمال في المملكة؛ ذلك أنه سيمكّن من تبسيط المساطر الإدارية للمقاولين، ونزْع الطابَع المادي عنها، حيث كانت تتمّ، في السابق، من خلال التعامل المباشر مع المصالح المعنية في الإدارات والمحاكم.

وأبرز الأمين العام للحكومة أنّ سجلّ الضمانات المنقولة سيُسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه المقاولات، وبخاصة المقاولات المتوسطة والصغيرة والمقاولات الصغيرة جدا، بما يمكّنها من الولوج إلى التمويل بيُسر، وبالتالي تحسين تنافسيتها في السوق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن مُخرجات الإصلاح، الذي انخرط فيه المغرب لتعزيز وتقوية النسيج المقاولاتي، ستُفضي إلى تحسين صورة المغرب في التقارير الدولية لمناخ الأعمال؛ وهو ما سيؤدي إلى استقطاب رساميل أجنبية جديدة.

وقد يهمك أيضا" :

أزمة فقدان الطوابع المالية تّربك مؤسسات لبنان والمسؤولون يتنصلون من تبعاتها