نفت الحكومة المغربية، اتخاذ قرار بشأن التصويت الإجباري في انتخابات العام 2021،  بحسب الناطق الرسمي.

 جاء ذلك، في وقت كشفت فيه مصادر حزبية، عن استشارة وزارة الداخلية لها، بخصوص موقفها من التصويت الإجباري في الانتخابات المقبلة.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال ندوة صحفية، مساء الخميس، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مصالح رئاسة الحكومة أكدت له عدم اتخاذ أي قرار بخصوص التصويت الإجباري. لكن مصادر إعلامية سبق أن كشفت عن فتح وزارة الداخلية، في الأسابيع الماضية، لمشاورات مع بعض الأحزاب الكبرى.

وكانت أحزاب معارضة قبل الانتخابات الجماعية العام 2015، اقترحت ضرورة إقرار التصويت الإجباري، للحد من ارتفاع نسبة العزوف.

 وتضمّن الاقتراح، الذي تقدم به حزبا الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم، على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات.

كما شهد البرلمان المغربي، في ولايته السابقة، نقاشًا واسعًا حول التصويت الإجباري، بعد أن تقدمت فرق برلمانية بمقترح في الموضوع.

حزب العدالة والتنمية، بدوره، سبق أن رفع مذكرة إلى وزارة الداخلية، قبل الاستحقاقات الجماعية الماضية، تضمنت اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتخلفين عن التصويت.

ويبدو أن الخوف من ارتفاع نسبة العزوف بشكل غير مسبوق خلال الاستحقاقات المقبلة، دفع وزارة الداخلية إلى جس نبض الأحزاب السياسية المغربية بخصوص إمكانية فرض التصويت في انتخابات 2021.

ويتوقع العديد من المتابعين للمشهد السياسي أن تنخفض المشاركة في الاستحقاقات المقبلة إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع نسبة الاحتقان الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية.

قد يهمك أيضاً :

العثماني يبحث سبل تطوير التعاون بين المغرب مع رئيس هنغاريا

الرئيس الغابوني يُغادر المغرب بعد فترة علاجية استغرقت عدة أيام