أعدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الاربعاء مسودة جديدة للتفويض الذي طلبه الرئيس باراك اوباما لتوجيه ضربة عسكرية الى النظام السوري، تتضمن خصوصا تحديد الاطار الزمني لهذه الضربة بـ60 يوما قابلة للتمديد 30 يوما اخرى. وكشف أوباما خلال اجتماع مع زعماء مجلس النواب وقد أحاط به رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر وزعيمة الاقلية الديموقراطية في المجلس نانسي بيلوسي، ان "الولايات المتحدة تملك خطة أوسع تهدف الى اضعاف قدرات النظام السوري، وتعزيز قدرات المعارضة المسلحة".
والمسودة الجديدة  ستحل محل مشروع القانون الذي احاله الرئيس الى الكونغرس السبت الماضي لمنحه تفويضا بشن عمل عسكري في سورية، وهو مشروع اعتبر عدد من البرلمانيين صياغته فضفاضة وضبابية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور الديموقراطي روبرت مندينيز في بيان ان "لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ صاغت تفويضا باستخدام القوة العسكرية يعكس رغبة ومخاوف الديموقراطيين والجمهوريين".
وتنص مسودة التفويض الذي توافق عليه اعضاء الحزبين في اللجنة على انه "لا يسمح باستخدام القوات المسلحة الاميركية على الارض في سورية بهدف تنفيذ اعمال قتالية"، كما تنص على ان التدخل العسكري في سورية يجب ان يكون "محدودا".
وترمي الصيغة الجديدة هذه الى كسب تأييد اعضاء الكونغرس الذين ما زالوا مترددين في دعم هذه الضربة التي يعتزم اوباما توجيهها لنظام الرئيس السوري بشار الاسد عقابا له على استخدامه الاسلحة الكيماوية في قصف غوطة دمشق الشهر الفائت بحسب ما تؤكد واشنطن.
ومن المحتمل ان تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على مسودة التفويض اعتبارا من اليوم، مما سيتيح للمجلس بأسره ان يبدأ بمناقشتها حالما يعود اعضاؤه من العطلة، اي الاثنين المقبل.
وكان اوباما تلقى امس الثلاثاء قبيل اجتماع اللجنة دعما اساسيا من العديد من خصومه الجمهوريين في الكونغرس للعملية العسكرية التي ينوي شنها على نظام الاسد. وبينما كانت الشكوك سيدة الموقف قبل ايام في نتيجة اي تصويت داخل الكونغرس حول هذه العملية العسكرية، تلقى اوباما دعما اساسيا من الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر الذي ايد القيام بضربات عسكرية على سورية.
واعرب اوباما امس قبيل سفره الى السويد عن ثقته بنتيجة التصويت وشدد على ان اي تدخل في سورية سيكون "محدودا ومتناسبا" و"لن يتضمن اي نشر لقوات على الارض" مشددا على ان ما سيحصل لن يكون على غرار ما حصل قبلا في العراق وافغانستان.
وقال اوباما ان استخدام السلاح الكيماوي في سورية "يمثل خطرا جديا على الامن القومي للولايات المتحدة ولبلدان اخرى في المنطقة. وبناء عليه، ينبغي محاسبة (الرئيس السوري بشار) الاسد". لكنه كرر ان اي عملية ستكون "محدودة" و"متناسبة" من دون نشر قوات على الارض.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعا امس اوروبا الى اتخاذ موقف موحد من الملف السوري، معربا عن ثقته بانها "ستفعل ذلك"، فيما تبدو فرنسا اليوم الوحيدة في اوروبا المتحمسة للمشاركة في ضربة عسكرية ضد سورية.
وقال هولاند "عندما تحصل مجزرة بالكيماوي، وعندما يعلم العالم بالأمر وعندما تقدم الأدلة والجهة المسؤولة عنه معروفة، عندها يجب ان يكون هناك رد. هذا الرد متوقع من الاسرة الدولية".