أكد منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، أن حملة مضايقات عبر الإنترنت في المغرب "سحقت خصوصية رجال يُفترض أنهم مثليون ومزدوجو التوجه الجنسي، ما قد يُعرضهم للأذى الجسدي، والمتابعة القضائية، والتدابير التمييزية”، وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الأشخاص بدأوا “في استخدام تطبيقات مواعدة المثليين منذ منتصف أبريل 2020 لكشف هوية مستخدمين آخرين للتطبيق، فأفشوا توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم”، وهو ما قد يؤدي “إلى نبذهم من قبل أسرهم ومجتمعهم، وطردهم من السكن من قبل الأقارب والمُلاك، وفصلهم من وظائفهم”.

وقال غرايم ريد، مدير قسم حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش “عواقب كشف التوجه الجنسي المفترض قد تضر بسبل عيش أفراد مجتمع الميم، وسلامتهم، وصحتهم العقلية. ينبغي للسلطات المغربية أن تتدخل فورا لحماية خصوصية أفراد مجتمع الميم، وإلغاء قوانين التي تناهضهم والتي لا يمكن إلا أن تُغذي السلوك المعادي ل المثلية”.

وأضاف قائلا: ”تتحمل الحكومة المغربية مسؤولية حماية أعضاء مجتمع الميم من هذا النوع من المضايقات بسبب رهاب المثلية ومن جميع أشكال التمييز. رهاب المثلية واقع خطير، لكنه يزدهر عندما تُجرّم الحكومة السلوك الجنسي المثلي ولا تحمي حقوق أفراد الميم في الخصوصية والمعاملة المتساوية”.

نقلت المنظمة الدولية عن نشطاء مغاربة من مجتمع الميم قولهم إن حملة “الفضح” أدت ببعض العائلات إلى طرد أشخاص من منازلها. كما تسببت بالذعر بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خصوصيتهم بسبب الوصم الاجتماعي تجاه المثلية الجنسية والحظر القانوني على العلاقات الجنسية المثلية”.

قد يهمك أيضَا :

"هيومن رايتس ووتش" تتهم الحوثيين بزراعة الألغام الأرضية وقتل المئات

"هيومن رايتس ووتش" تنتقد الاعتقالات السريّة الأخيرة في تونس