الرباط - المغرب اليوم
بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، فإن النظام الجزائري سائر في طريق التسلح غير مكترث بأوضاع الجزائريين ومعاناتهم اليومية.وقد أظهر مشروع قانون المالية حجم الإنفاق الذي تقوم به الجزائر على العتاد العسكري، حيث رفعت الميزانية الخاصة بالمنظومة الدفاعية إلى أكثر من الضعف عما كانت عليه في ميزانية 2022، لتصل إلى أكثر من 22 مليار دولار.
وتثير دوافع هذا السباق نحو التسلح وحجمه الكثير من التساؤلات بخصوص النوايا العسكرية والأمنية للجزائر في المنطقة.في هذا الصدد، أوضح عبد الفتاح الفاتيحي، الخبير في شؤون الصحراء ودول الساحل، أن سعي النظام الجزائري وحرصه على تزعم دول المنطقة عسكريا من حيث تضخيم الترسانة العسكرية إقليميا يؤشر على تضخم جنون العظمة لديه في قيادة المنطقة عسكريا.
وسجل الفاتيحي أن سلوك السلطة العسكرية في الجزائر والتي تنحو منحى العناد والتصعيد “يجعلها بعيدة عن مسؤولية الدولة التي تقدر دورها في ضمان الأمن والسلم الدوليين”، معتبرا أن سلوكياتها وتدخلاتها في الشأن الداخلي للعديد من الدول إقليميا يجعلها فاعلا سلبيا وأجندتها العسكرية غير محددة.وشدد المتحدث نفسه على أن اختلاف الرؤية الجزائرية مع المجتمع الدولي والشركاء الأوروبيين يجعل اهتمامها بالرفع من قيمة التسلح بالسلاح الروسي أمرا مثيرا للريبة.
واعتبر الخبير في ملف الصحراء أن مساعي الجزائر إلى الاستمرار في زيادة التصعيد مع المغرب وازدواجية المواقف في أزمة منطقة الساحل والصحراء والتدخل في ملفات اقليمية ومغاربية فضلا عن مناوراتها العسكرية مع روسيا ونشاطاتها مع جبهة “البوليساريو” في قيادة تمرد على قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء يحولها إلى دولة مارقة لا يتوقع سلوكياتها العسكرية.وتسابق الجزائر الزمن من خلال مشروع قانون المالية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، وينتظر عرضه على مجلس الأمة قبل المصادقة عليه، ليصير قانونا ساري المفعول.
قد يهمك ايضاً