استقبل عشرات النشطاء في الشبكات الاجتماعية قرار إدانة شقيق وزير أسبق بسنة حبسا نافذاً لخرقه حالة الطوارئ الصحية بصدر رحب، مشيدين بالصرامة القضائية في التعامل مع خارقي الإجراءات المتخذة من طرف الفاعل الحكومي، ومؤكدين أن المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون.وفي هذا الصدد، علّق ناشط في موقع "فيسبوك" على الموضوع قائلا: "القضاء يدين شقيق وزير سابق بسنة حبسا نافذا لخرق حالة الطوارئ وإهانة موظفين، وذلك في انتظار تطبيق القانون على أي شخص كيفما كانت مرتبته الاجتماعية أو منصبه السامي".

وقال ناشط آخر: "شقيق وزير أسبق حُكم عليه بسنة حبسا نافذا لخرقه الحجر الصحي"، وزاد: "القانون فوق الجميع"؛ بينما تفاعل ناشط آخر مع الخبر بالقول: "تحية لنساء ورجال الأمن الوطني، وكذلك لأطر القضاء، بعدما أصبح ممنوعا أي تساهل مع الأشخاص النافذين الذين يهينون عناصر الشرطة".كما أكد آخر أن "القانون يعلو ولا يعلى عليه، ومن ثمة لا يجب استثناء أي شخص من المتابعة القانونية إذا ما تبيّنت مخالفته للحجر الصحي"، موضحا أن "الحكم سيكون عبرة لمجموعة من الأشخاص الذين يستغلون المال أو النفوذ للتملص من احترام القانون".

إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال في هذا الصدد: "التتبع الواسع لبعض المتابعات القانونية لأشخاص نافذين خرقوا الحجر الصحي، والحكم عليهم بأحكام تتماشى وما اقترفوه من جرم، جعلنا كحقوقيين نستقبل الخبر بارتياح، ونعتبره خطوة في الطريق الصحيح للقطع مع التمييز في الأحكام والمتابعات وإفلات ذوي النفوذ السياسي والمالي من العقاب".ولفت السدراوي، في تصريح أدلى به ، إلى أنه يطالب بـ"ألا يكون الأمر متعلقا بظرفية الاستثناء التي يعرفها بلدنا ودول العالم، بل يجب استخلاص دروس مهمة حول الإصلاح القضائي المنشود ببلدنا، الذي يجب أن يقطع مع كل أنواع الحصانات والامتيازات التي تكرس التمييز والإفلات من العقاب، حتى يصبح القضاء فعليا على أرض الواقع؛ أي سلطة فوق كل السلط".

وقضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، زوال الأربعاء، بالحبس النافذ في حق شقيق وزير سابق بسبب خرقه حالة الطوارئ الصحية، إذ أدانت الهيئة التي عقدت جلستها رقم 4 بالمحكمة الزجرية شقيق الوزير بسنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مساء يوم 31 مارس بالقرب من ملعب "الكوك" بمنطقة الحي الحسني، وعدم الامتثال عبر خرقه حالة الطوارئ.

وقد يهمك ايضا:

وحدات صناعية في المغرب تطالب العمال بالعودة لاستئناف عملهم دون مقابل

توقيف 3590 مغربيًّا في 24 ساعةً بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية