لاتزال الجهود السياسية المبذولة لتشكيل الرئاسات الثلاث (البرلمان والحكومة والإقليم) لم تتكلل بالنجاح حتى الآن رغم مرور أكثر من مائة يوم على إجراء الانتخابات النيابية في إقليم كردستان، وذلك لجملة أسباب وعوائق، أبرزها تقاطع مواقف الحزبين الرئيسيين "الديمقراطي" و"الاتحاد الوطني"، بشأن آليات تقاسم المناصب السيادية والحقائب الوزارية، وكذلك الخلاف الحاد بينهما بخصوص الوضع السياسي والإداري الراهن في محافظة كركوك تحديداً.

ويبذل الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يشغل ستة مقاعد نيابية عن محافظة كركوك في البرلمان العراقي، جهوداً مضنية لإقناع القوى العربية والتركمانية الفاعلة في المحافظة بانتخاب محافظ جديد مرشحاً عن الاتحاد الذي يعتبر المنصب استحقاقاً انتخابياً له، وذلك خلفاً للمحافظ السابق نجم الدين كريم العضو السابق في المكتب السياسي لحزب الاتحاد والذي ترك منصبه مرغماً إثر عمليات إعادة انتشار القوات العراقية في كركوك والمناطق المسماة دستورياً بالمتنازع عليها في 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام قبل الماضي.

من جهته، فإن "الحزب الديمقراطي"، الذي ترك ممثلوه في الحكومة المحلية لكركوك مواقعهم إثر تلك العمليات، واستقروا في أربيل ما زالوا يقاطعون جلسات الحكومة المحلية التي أخفقت مراراً في تحقيق النصاب القانوني لانتخاب المحافظ الجديد الذي يصر الديمقراطي على ضرورة أن يكون كردياً مستقلاً ويحظى بموافقة الجميع.

وكان من المفترض أن يباشر وفد الحزب الديمقراطي المكلف بالتحاور مع حزب الاتحاد الوطني وحركة التغيير، لتشكيل حكومة الإقليم الجديدة، اجتماعاته مع الطرفين بعد عطلة رأس السنة الجديدة، إلا أن استمرار تلك الخلافات حال دون إتمام تلك المفاوضات، ولا حتى تحديد موعد لاستئنافها لاحقاً ما يعني بطبيعة الحال أن تشكيل الحكومة الجديدة التي من المقرر أن يرأسها مسرور بارزاني، النجل الأكبر لزعيم الحزب الديمقراطي ورئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، سوف يستغرق وقتاً اطول، في حين أن الوزارة الرابعة التي رأسها نيجيرفان بارزاني قد انتهت ولايتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وباتت حكومة تصريف أعمال وحسب.

ويصر الاتحاد الوطني، بحسب التصريحات الرسمية لكبار قادته، على ضرورة أن تتناول مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، جميع المناصب في الإقليم وحصة الجانب المكون الكردي من المناصب في الحكومة الاتحادية، والأوضاع السياسية والإدارية الراهنة في كركوك، كباقة واحدة وهو ما يرفضه الحزب الديمقراطي.

وفي هذا السياق، أكد أوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الإقليم، أن تلك الأمور في غاية الأهمية، وتندرج ضمن ثلاثة ملفات منفصلة ينبغي بحثها كل على حدة، وينبغي ألا يتحول أي منها إلى عقبة أمام جهود تشكيل حكومة الإقليم الجديدة التي يبني سكان الإقليم عليها آمالا عريضة. وأضاف خوشناو في تصريحات لوسائل إعلام حزبه أن الوفد المكلف بالتفاوض لتشكيل الحكومة له صلاحيات محددة فيما يتعلق بقضية الرئاسات الثلاث وآلية تشكيلها.

في المقابل، أعلن زبير عثمان، نائب سكرتير المجلس المركزي (بمثابة برلمان حزبي) في الاتحاد الوطني، أن حزبه انتهى من تسمية أعضاء الوفد القيادي الذي سيتولى التفاوض مع وفد الحزب الديمقراطي لتشكيل الحكومة، وأوضح في تصريحات أن علاقات الحزبين متوترة بعض الشيء، ولكن ينبغي تصحيح مسارها وتوحيد المواقف بين الجانبين لا سيما بخصوص العمل السياسي المشترك خارج نطاق إقليم كردستان.

في هذه الأثناء تستعد أربيل لاستقبال وفد عن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في القريب العاجل لبحث الملفات المالية العالقة بين بغداد وأربيل، وحصة الإقليم المالية في الموازنة العامة للبلاد إضافة إلى الأمور المتعلقة بعائدات المنافذ الحدودية والجمارك، وغيرها.

وقال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي، في تصريح لإعلام حزبه بأن الوفد سيلتقي بالمسؤولين المعنيين في الإقليم، بغية التأكد من موقف الإقليم بخصوص الاتفاق الأخير المبرم بين بغداد وأربيل، لكنه لم يحدد موعداً لزيارة الوفد المذكور.

قد يهمك ايضا : رئيس البرلمان العراقي المنتخب محمد الحلبوسي يتعهد باستمرار مكافحة الإرهاب

المحكمة الاتحادية ترفض طلب إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين وإقليم كردستان