حصل الرئيس العراقي برهم صالح الذي بدا رابط الجأش وهو يصافح نظيره الأميركي دونالد ترامب رغم تهديدات تلقاها من فصائل مسلحة مقربة من إيران، على دعم غير متوقع من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وزعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، والصدر الذي دعا إلى مظاهرة مليونية ضد الولايات المتحدة اليوم (الجمعة)، تحت عنوان «السيادة» خالف المعترضين على قيام صالح بلقاء ترمب بعد مقتل قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «الحشد الشعبي» العراقي أبو مهدي المهندس بضربة أميركية في مطار بغداد مطلع الشهر.

وقال الصدر، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح هو حامي السيادة وحامي الثوار»، وهو الموقف الذي كرره السفير العراقي في المملكة المتحدة جعفر محمد الصدر، ابن عم مقتدى الصدر؛ إذ قال في تغريدة إن «فخامة الرئيس سور الوطن وحامي الإصلاح»، وعبرت التغريدتان عن عمق الخلاف بين «التيار الصدري» والكثير من الفصائل المسلحة التي هددت بطرد صالح حال عودته إلى بغداد، واتهمته بـ«خرق السيادة». وتبعهما دعم كبير لصالح قدمه عمار الحكيم الذي قال في بيان: «في الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة احترام السيادة العراقية وإنهاء أشكال التواجد الأجنبي كافة، فإننا نرى أن الحوار والوسائل السلمية والسبل الدبلوماسية كفيلة بفرض كلمة العراق». وأضاف، أن «الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية في إقامة حوار دولي بنّاء يمكن أن تفضي إلى تحقيق المطالب المشروعة لأبناء شعبنا في سيادة البلد واستقلاله السياسي وازدهاره، وهي محط احترام ودعم الجميع».

رئيس البرلمان العراقي الأسبق القيادي السني البارز أسامة النجيفي ندد هو الآخر بالتهديدات التي تعرض لها رئيس الجمهورية. وقال في بيان: «نقدر عالياً شجاعة الرئيس برهم صالح في القيام بواجباته الدستورية واختياره الوقوف مع مصالح الشعب من دون تردد أو خضوع للضغوط».

وأضاف النجيفي، أن «أي محاولة للتهديد واختطاف قرار الدولة السياسي يعني عدم احترام لرمزية الدولة المتمثلة بالرئيس فهو حامي الدستور ورمز البلاد وعلى الجميع رفض منهج اللادولة والتسلط وانتهاك القوانين، والإخلال بالالتزامات الدستورية، والحرص على مساندة الرئيس ودعمه للقيام بواجباته الدستورية».

وأكد القيادي في «التيار الصدري» أمير الكناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «السيد مقتدى الصدر لا يريد جر الدولة إلى مواجهة مع الولايات المتحدة. ولا يقبل كذلك أن تكون القيادة بيد الحشديين». وأشار إلى أن «الصدر على اطلاع على الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في تهدئة الأمور».

وأكد النائب السابق حيدر الملا لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الجمهورية سلك طرقاً مليئة بالفخاخ وصولاً إلى مقعده أمام ترمب». وأضاف، أن «الرئيس في لقائه الرئيس الأميركي إنما سار بين المتناقضات كي لا يستثير أمراء الحرب ومن خلفهم وبين ما يراه لمصلحة البلاد العليا مع القوى الأقوى».

وأوضح الملا، أن «الحديث عن السيادة يجب أن يكون متوازناً؛ إذ لا يمكن تجزئة مفهوم السيادة». وأضاف أن «العراق أدان بشكل رسمي انتهاك سيادته من قبل الولايات المتحدة حين نفذت الغارة التي قتلت سليماني والمهندس، كما أدان قيام إيران بانتهاك السيادة العراقية حين قصفت قاعدة عين الأسد».

نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أشاد هو الآخر بموقف الرئيس العراقي خلال مشاركته في مؤتمر دافوس. وقال في تصريح أمس، إن «موقف رئيس الجمهورية في دافوس هو موقف رجل دولة يُقدر خطورة المرحلة». ورأى أن «صالح يُقدر ما يحتاج إليه العراق في الوقت الحاضر... موقف رئيس الجمهورية ليس كبقية المواقف العاطفية التي يتبناها البعض للأسف الشديد».

وبحث صالح في دافوس مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبيرغ، موضوع انسحاب القوات الأجنبية من العراق. وقال بيان للرئاسة العراقية، إن اللقاء بحث «القرار الأخير لمجلس النواب بشأن انسحاب القوات الأجنبية من العراق، والتأكيد على أهمية احترام سيادة العراق وقراره المستقل». وأضاف أنه «تم استعراض الأوضاع الأمنية وضرورة اجتثاث الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة». وأكد أمين عام حلف الأطلسي «التزام بعثة حلف الناتو في العراق بواجباتها في مجالات التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي تحتاج إليه القوات المسلحة العراقية».

وكان صالح قال في كلمة أمام «دافوس» مساء أول من أمس، إن «تحقيق الاستقرار في العراق يمثل أولوية للاستقرار الإقليمي». وأضاف، أن «شباب العراق يحتجون من أجل حياة أفضل ووطن أفضل، ومزيد من الوظائف، وتحسين الخدمات، ووضع حد للفساد الذي يسبب التعثر وتعانى منه البلاد منذ زمن طويل». وأضاف: «كي يستقر الشرق الأوسط، لا ينبغي أن تسعى أي دولة لأن تملي على العراق من يجب أن تكون لنا علاقات معه وكيف تكون. يتعين أن تكون سياساتنا وعلاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية مدفوعة بمصالحنا الوطنية وليس بمصالح الآخرين. يجب أن تكون سيادة العراق واستقراره المصلحة المشتركة لجيراننا وللأطراف الدولية الفاعلة، ويجب ألا نعاقب على حماية مصالحنا السيادية أو السعي لتعزيز استقلالنا العسكري».