بددت السلطات اللبنانية، أمس، المخاوف التي تنامت على أثر الأزمة المالية والإجراءات المصرفية، وخلص الاجتماع المالي الذي عُقد في القصر الجمهوري في بعبدا، إلى أن الودائع في المصارف محفوظة ولا داعي للهلع بشأنها، ورواتب موظفي القطاع العام مؤمَّنة أيضاً للشهرين المقبلين، فيما الاعتمادات مؤمّنة للنفط والطحين والأدوية. وجاء التطمين بالتزامن مع بدء نفاد المحروقات من بعض المحطات.

وعُقد في قصر بعبدا، اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وبحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: «المال» علي حسن خليل، و«الاقتصاد والتجارة» منصور بطيش، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس وأعضاء جمعية المصارف.

وأعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير، عن تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف، متابعة الأوضاع النقدية والمصرفية، على أن يتم إصدار بيانات توضيحية منعاً لأي التباسات أو أخبار غير صحيحة كلما اقتضت الحاجة. وطمأن إلى أن أموال المودعين محفوظة، وأن ما يحصل هي مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع.

كذلك أعلن أنه تم خلال الاجتماع الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي، واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الاقتضاء. كما طلب من الحاكم تسهيل تسيير الحاجات ولا سيما لصغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أن «الرواتب مؤمَّنة لشهري 11 و12»، و«ربما يتم تأجيل استحقاقات اليوروبوند». وقال وزير الاقتصاد إن «الاعتمادات مؤمَّنة للأدوية والمحروقات والطحين». وفيما تفتح المصارف أبوابها، الثلاثاء، بشكل طبيعي، تعقد نقابات موظفي المصارف اجتماعاً استثنائياً، غداً (الاثنين)، «للتشاور في التعديات على الزملاء في العديد من فروع المصارف» على ضوء الإشكالات الأمنية التي حصلت في بعض المصارف من قِبل مودعين اعترضوا على الإجراءات.

وعكست الإجراءات المصرفية أزمات إضافية في القطاعات الاقتصادية اللبنانية وطالت قطاع المحروقات الذي بات ينذر بأزمة توفر المشتقات النفطية في البلاد. وبدأت محطات المحروقات بإقفال أبوابها بسبب نفاد المخزون، ومحطات أخرى عمدت إلى تقنين توزيع المحروقات. ورفع بعض محطات توزيع المحطات خراطيمها في بعلبك والجوار، بذريعة نفاد مادة البنزين، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت إلى حدود 4000 ليرة إضافية على السعر الرسمي.

ولم تقتصر الأزمة على المحروقات، إذ أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الجوال في لبنان أنها وبعد تحركها ضد امتناع الوكلاء لشركتي «ألفا» و«تاتش» ورفضهم تسليم بطاقات التشريج بالليرة اللبنانية لأصحاب المحلات رغم قرار وزارة الاتصالات التعامل بالليرة اللبنانية، حذرت جميع الوكلاء في لبنان من استمرار هذه التصرفات بحق أصحاب المحلات ورفضهم التسليم بالعملة الوطنية كما طلبت منهم وزارة الاتصالات.

المصدر: الشرق الأوسط